قررت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إرجاء التصويت على مشروع قرار يتيح تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية والإقامة مع أزواجهم في أراضي الـ48، إلى الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير "زئيف الكين"، مع وزيرة الداخلية، "أييلت شاكيد"، ورئيس القائمة العربية الموحدة، "منصور عباس"؛ لبحث الأمر، خاصة أن "الكين" جرى تعيينه منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وتعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية طرح القانون على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد "شاكيد" بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل، غير أن "عباس" لا يوافق على ذلك.

من جهته، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، "عيساوي فريج" أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما.

وقبل أيام، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.

ويحرم هذا القانون الذى جرى تمريره في عام 2002 فلسطينيين من الأرض المحتلة عام 1967 من حق المواطنة والإقامة.

وحسب معطيات جهات حقوقية هناك تقريبا 50 ألف فلسطيني عالقين بهذه الوضعية متضررين من القانون منذ العام 2002 وهم مهددون بالطرد.