لم يفرض الله - سبحانه وتعالى - عقاباً على المرأة في شأن حجابها، بقدر ما أمر بغض البصر للجنسين، رجالاً ونساء، بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في السيرة النبوية وليس في الحديث، أنه رأى فتاة سافرة وجهها ورأى شاباً ينظر إليها، فأمر الشاب بغض بصره، ونهره، ولم ينهر الفتاة، ولم يفرض عليها غرامة كشف وجهها؛ لأن الفتاة كانت متسترة في لباسها؛ ولأن الوجه ليس من العورات الواجب حجبها.
وبعيداً عن الحجاب ومسائل الاختلاف فيه، هل من حق وزارة العمل فرد عضلاتها على الفتيات اللاتي أجبرتهن ظروفهن لأخذ الفتات من موازنة هذه الوزارة التي لا تسمن من جوع ولا تغني عن خوف بما تستقوي به في قراراتها التي أضحكت الناس، وجعلت منها مادة للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت النساء في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حاضرات في الأسواق، ولم تكن هناك عباءة، ولا نقاب، فهذه الأدوات من اختراع غلو حياتنا نحن، وليس من صميم حياتهم النقية النابضة لله بالعمل، والحشمة، وقوانين الله الصارمة في غض البصر بين الجنسين، ولم يكن لديهم هاجس المغازلة، ولا هاجس الخلوة، ولا هاجس التحرش؛ لأنهم عرفوا حقوق شريكاتهم من النساء في الحياة، وطبقوها حقيقة بروح الإسلام الذي يحرم الظلم، ولا يهضم حقوق النساء المشروعة لهن؛ ولأن الرجال لم يكونوا مهووسين بالمرأة والاشتغال بأمورها كما هو حاصل الآن.
ولأن قدر الضعفاء أن يكونوا لقمة سائغة في يد الأقوياء، فهنيئاً لك يا وزارة العمل هذه القوة والاستبسال، والجرأة على حقوق الله في عباده، بل وعلى دينه.
فأضفيتِ الشرعية لقرارك من دون رجوع إلى الدين نفسه، لماذا أيتها الوزارة لم نرَ قوانينك في محاربة البطالة؟ لمَ لمْ تسن القوانين لمحاربة هوامير الشركات والمنشآت التي تتقاعس عن توظيف الشباب من الجنسين؟ أين الخطط الآنية والمستقبلية لتوظيف الشباب، وحمايتهم من شبح الفقر والفراغ؟
الفشل الذي عرف عن هذه الوزارة وتعاطيها مع ملفات المواطنين الطامحين في حياة أفضل، وعيشة كريمة من صميم حقوقهم التي هي مهمتكم الأساسية وليست هامتكم الشرعية في سن قانون هو في حقيقته برهان الضمير النائم في قاع الفشل السحيق.
ليت الوزارة تقرأ «الهاشتاق» الذي وضعه المواطنون عن هذا القرار ومدى سخطهم، وغضبهم على قرار الظلم والتجاوز فيه ما بين مستنكر، ومحتج، وساخر، ومحبط، اتفقوا على أن الوزارة أخفقت في توفير الفرص، وخلق المستحيل ليتحول على أرض الواقع إلى مصانع، وشركات، ومؤسسات فاعلة، لا وهمية، ولا اسمية، لاسيما أن بلادنا - ولله الحمد - تزخر بالكثير من العوامل المساعدة في ذلك.
لكن يظهر أن الوزارة ينحصر اهتمامها في أن يأتي أحدهم ويكتب في الوسم المستنكر للقرار، «وزير العمل تاج راسك» وهنا بيت القصيد.
