كشفت مصادر خاصة لـ"الخليج الجديد"، أن السلطات التركية طلبت وقف برامج المعارضة المصرية الرئيسية تمهيدا لاستضافة الجولة الثانية من الحوار بين وزارتي خارجية البلدين.

وأوضح مصدر في إدارة إحدى قنوات المعارضة المصرية التي تعمل من تركيا، أن أنقرة طلبت وقف برامج كل من الإعلاميين "محمد ناصر" و"حمزة زوبع" و"هشام عبدالله".

ورجح المصدر أن السبب هو التجهيز لجلسة الحوار الثانية التي ستعقد في تركيا بعد التي استضافتها القاهرة مطلع مايو/أيار الماضي.

واختتمت، الشهر الماضي، بعد يومين من المداولات، مباحثات استكشافية بين وفدي مصر وتركيا عقدت في القاهرة.

وأعلنت مصر في بيان آنذاك أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني نقل عن مصادر، وصفها بـ"الاستخباراتية المصرية"، قولها إن الوفد التركي المفاوض رفض طلبا مصريا بتسليم قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، التي تعتبرها القاهرة "إرهابية"، مشيرا إلى أن هؤلاء القيادات يقيمون في تركيا بشكل قانوني.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن مصر ليست دولة عادية بالنسبة لتركيا، مؤكدا أن أنقرة لديها فرص تعاون جاد مع القاهرة في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط ​​إلى ليبيا.

ولم تحل أجواء التهدئة هذه دون توجيه انتقادات من أنقرة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق قيادات بجماعة الإخوان ومعارضين لنظام الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي".

وبلغة صريحة ولهجة حادة، هاجم مستشار الرئيس التركي "ياسين أقطاي"، أحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة "الإخوان المسلمون"، في قضية "فض اعتصام رابعة"، الشهر الجاري.

واعتبر "أقطاي" أن إصدار قرار الإعدام بشكل جماعي بحق مئات الأشخاص لا يمكن تخيّله فضلًا عن الإقرار به، ولا يمكن أن يصدر عن محكمة شفافة عادلة، مهما كانت مزاعم الاتهام مقنعة.

وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ انقلاب الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك "عبدالفتاح السيسي"، على الرئيس المنتخب ديمقراطيا المنتمي للإخوان "محمد مرسي"، في 2013.