أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر "أسامة ربيع"، أنه تم التوصل لحل مبدئي مع ملاك السفينة الجانحة "إيفرجيفن" ، مشيرا إلى الإعلان عنه منتصف الأسبوع المقبل.

وفي تصريحات إعلامية، لفت "ربيع" إلى أن الحل مرض بنسبة كبيرة للهيئة والأطراف كافة، موضحا أنه جرى دراسة الأمر خلال 12 يوما، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى للحفاظ على مصالح الأطراف.

"ربيع" أكد أيضا أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف.

ملامح الاتفاق

وحول ملامح الاتفاق، رفض رئيس هيئة قناة السويس الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدًا أنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظرًا للتوقيع على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح.

وبيّن أنه فور ورود رد الشركة المالكة للسفينة، سيتم الإعلان عن التفصيل منتصف الأسبوع المقبل، من خلال عمل احتفالية للسفينة والشركة، مشيرًا إلى عرقلة المفاوضات كثيراً الفترة الماضية؛ بسبب ما تم تداوله حول الموضوع.

والأربعاء، أعلن ممثل لملاك السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هيئة قناة السويس المصرية، حول تعويضات حادث الجنوح بممر القناة، مارس/آذار الماضي.

وقال "فاز بير محمد" من شركة "ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية"، في بيان، إن العمل جار لإتمام اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق، قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، تأجيل البت فى الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس/آذار الماضي، إلي جلسة 4 يوليو/تموز المقبل لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء علي رغبة الطرفين.

وقال دفاع هيئة قناة السويس متمثل في "خالد أبو بكر" و"نبيل زيدان" و"نصر فرج"، إنه تلقى عرضا مناسبا من ملاك السفينة وجاري بحثه ووافق على إعطائهم أجلا قصيرا لإنهاء هذا العرض، إذا طلبوا ذلك.

بينما طلب دفاع ملاك السفينة، أجلا مناسبا لإنهاء الأمر وديًا، ورفع رئيس الدائرة الجلسة وفي انتظار قرار المحكمة، ورفض دفاع الطرفين التدخل الهجومي للاتحاد التعاوني للثروة المائية، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.

وتحتجز هيئة قناة السويس، السفينة بأمر قضائي منذ تعويمها قبل نحو 3 شهور، جراء تسببها في وقف الملاحة في الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة وذلك قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

وترفض شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة وشركات التأمين، دفع مبلغ التعويض المطلوب، وتقول إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيء، وكذلك لعدم توفير قاطرات مناسبة.