بحث مسؤولون عسكريون أمنيون سعوديون وعراقيون، الخميس، أمن الحدود المشتركة والتنقل عبرها لمواطني البلدين، وتوسيع التبادل التجاري، والعمل على افتتاح منفذ جديد بينهما.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، فإن "الجانبين تباحثا بشأن عدد من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ (المعابر الحدودية)، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية".

ويرتبط البلدان بحدود طولها نحو 800 كيلومتر، وكانت مسرحاً لهجمات متكررة من مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفصائل مرتبطة بإيران، طوال السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن وفدي البلدين "ناقشا موضوعاً يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين".

كما جرى بحث "استمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية".

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضاً "عدداً من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون واستمرار التنسيق بين البلدين".

واعتبر أن هذا التنسيق المشترك له تأثير كبير على الاستقرار بشكل عام، وذلك "لما يمثله العراق والسعودية من عمق أمني واقتصادي واستراتيجي مهم للمنطقة".

وترأس الوفد العراقي في المباحثات الفريق الركن نائب قائد العمليات المشتركة "عبدالأمير كامل الشمري"، بينما ترأس الوفد السعودي قائد حرس الحدود "محمد الشهري".

ويعمل العراق والسعودية حاليا على إعادة افتتاح معبر حدودي عراقي جديد مع السعودية هو "جميمة"، الذي يسمح بدخول السلع والبضائع، ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى (220 كلم جنوب بغداد) المحاذية للأراضي السعودية.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق، في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر، بدأت العلاقات تتحسن عقب زيارة لبغداد، في 25 فبراير/شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك "عادل الجبير"، وبعدها تبادل مسؤولو البلدين الزيارات الرسمية.

وفي مارس/آذار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" زيارة إلى السعودية، وبحث مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فيما تم توقيع 5 اتفاقيات في عدة مجالات، منها ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها تفعيل النقل البري التجاري بين البلدين.