أعلنت السلطات السودانية، الخميس، ضبط 20 هاتفا نقال مع الرئيس المعزول "عمر البشير" وقادة نظامه في سجن "كوبر" المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال (حكومية)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وقال مقرر "إزالة التمكين"، "صلاح مناع"، إن "اللجنة تعمل على تفكيك النظام المُبَاد سياسيا واقتصاديا، وذلك عبر متابعة حساباتهم المصرفية التي تعمل في انشطة مشبوهة من غسيل الأموال، والإتجار بالعملات، والتهرب الضريبي، فيما تلاحق الأجهزة المختصة سياسيا تحركات عناصرهم التي تنشط في أعمال مضادة لحركة الثورة".

وأوضح أنه "تم تجميد 500 حساب مصرفي نشطت في هذه الأنشطة المخالفة للقانون، وتم توقيف 2 من مدراء البنوك لقيامهما بأنشطة مصرفية مخالفة للقانون، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

وأضاف "مناع"، بحسب الوكالة الرسمية، أن "اللجنة تحركت بمشاركة الأجهزة المختصة (الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات) لإيقاف مخطط كبير كان يستهدف الإجهاز على قوى الثورة، وهو يسعون للتحرك في 30 يونيو (حزيران) الجاري".

وتابع: "تم ضبط 20 جهاز جوال كانت تعمل في الاتصالات بين عناصر متواجدة في سجن كوبر، وأخرى محتجزة في سجن الهدى (غربي العاصمة) تعمل على تحريك أنشطة مشبوهة وخلق فتنة وأعمال شغب ضد قوى الثورة".

وأردف أن هذه الأنشطة "متورط فيها كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبدالرحيم محمد حسين (وزيردفاع سابق)، وعبد الباسط حمزة (قيادي بالحزب الحاكم سابقا)، ونافع على نافع (مساعد البشير السابق)، وعثمان محمد كبر (نائب الرئيس البشير )".

وأُودع "البشير" سجن "كوبر" عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي "عبدالفتاح البرهان" قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأت فترة انتقالية عقب أشهر من الإطاحة بـ"البشير "،وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي بالسودان.