ألقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على اغتيال المصرفي اللبناني البارز "أنطوان داغر"، بعد مرور عام على تلك الجريمة، قائلة إن الغموض الذي صاحبها وعدم توصل السلطات إلى الجاني، باتت أصداؤه تخيم على القطاع المصرفي في لبنان، والذي كان مرموقا في يوم من الأيام.

وقالت الصحيفة: "في السابعة صباح أحد أيام شهر يونيو/حزيران الماضي، غادر المصرفي المخضرم أنطوان داغر، منزله، متجهًا إلى أحد أكبر البنوك اللبنانية، والبنك الذي عمل به على مدار 20 عامًا، ولكن رئيس قسم الأخلاقيات ومكافحة الفساد في بنك بيبلوس، لم يصل إلى وجهته".

وأضافت: "بعد ساعات قليلة، وجدت زوجته جثته على الأرض إلى جوار سيارته، بالقرب من منزله في حي الحازمية، الواقع على بعد دقائق من وسط بيروت، حيث تعرّض للطعن 5 مرات".

وفي تقرير الشرطة الذي اطلعت الصحيفة البريطانية عليه، قال المحققون إنه لم تكن هناك أي سرقة، لكنهم لم يُحددوا أيضاً أي دوافع لارتكاب الجريمة ولم يوجهوا التهمة إلى أحد.

وأردف التقرير: "مع عدم وجود إجابات واضحة، فإن الكثير من المصرفيين، وصلوا إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن مقتله وثيق الصلة بطبيعة عمله. البنوك اللبنانية تتعرّض لهجوم من المحتجين الغاضبين من دورها في الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة، ومن العملاء الذين لا يستطيعون سحب أموالهم".

ونقلت الصحيفة عن زميل سابق لـ"أنطوان داغر"، قوله: "لقد كان الأمر مرعبًا وصادمًا، وحتى الآن لا نفهم أي شيء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "داغر" كان رئيسًا لوحدة الامتثال لمدة 10 سنوات، قبل أن يصبح مديرًا لإدارة الأخلاقيات ومكافحة الغش، حيث تقوم مهمة العاملين في قطاع الامتثال، على التزام الموظفين بالقوانين المحلية والدولية، فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال أحد الموظفين السابقين في مجال التنظيم المصرفي: "في لبنان، فإن الامتثال عمل محفوف بالمخاطر، إذا مارسته بالشكل الصحيح. المخاطر مرتفعة للغاية، لديك حزب الله، الحزب السياسي والجماعة المسلحة، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. يوجد -أيضًا- سياسيون وعائلاتهم، بالإضافة إلى الإدارات الفاسدة في البنوك".

واستطردت "فايننشال تايمز" بقولها: "تلك الوظيفة الصعبة أصبحت أكثر تعقيدًا، نتيجة الأزمة المالية في لبنان، التي تسببت فيها الاحتجاجات الشعبية، وأدت إلى إغلاق البنوك لمدة أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. المشكلات اللبنانية التي تفاقمت نتيجة تفجير مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، متجذرة في البلاد منذ عقود، في ضوء سوء الإدارة والفساد السياسي".

وقالت، إن مع تشويه سمعة الممولين لدورهم في الأزمة، وحرمان المودعين من الحصول على أموالهم، فقد أشعل عملاء غاضبون ومحتجون النار في فروع البنوك، وأساءوا معاملة الموظفين.

ورأت الصحيفة البريطانية، أن مخاوف العاملين في القطاع المصرفي تنبع من "ثقافة الحصانة" في لبنان، معتبرة أن مقتل "أنطوان داغر"، ليس الجريمة الوحيدة التي لم يتم فك طلاسمها في لبنان، في وجود العشرات من الاغتيالات السياسية التي مرّت دون عقاب في السنوات الأخيرة.

ونقل التقرير عن "آية مجذوب"، الباحثة اللبنانية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها إن "عجز القوى الأمنية والقضاء عن الوصول إلى الجناة في تلك الجرائم، أدى إلى فقدان ثقة الشعب في قدرتهما على حماية المواطنين اللبنانيين".

كما تأتي الضغوطات من خارج لبنان أيضاً، حيث فُرِضَت العقوبات على مزيد من المصارف خلال الفترة التي سبقت الأزمة. ففي عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على مصرف جمال ترست بنك، بسبب مزاعم مساعدته لحزب الله، وهو الآن قيد التصفية.

كما يخضع محافظ مصرف لبنان المركزي لتحقيقين أوروبيين بتهم غسيل الأموال والاختلاس. لكنه يُنكر ارتكاب أي مخالفات.

ونقلت الصحيفة عن إدارة بنك "بيبلوس"، الذي كان يعمل به "داغر" قولها إنه تعاون مع المسؤولين عن التحقيق في موت "داغر"، لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة.

في حين قال 4 مصرفيين إن "داغر" كان يتمتع بشعبيةٍ كبيرة، ويُعرف عنه اللياقة والاجتهاد، إذ قال زميل سابق: "لقد كان الشخصَ الأكثر أخلاقيةً داخل المصرف. وأنا واثق بأنه كان سيستقيل لو عاش ورأى ما يحدث الآن في القطاع".

فيما قالت ابنته "ميشيل" إن والدها كان "محبوباً من الجميع"، وأضاف نجله "إيلي": "لم نكن ندرك مدى خطورة وظيفته".