أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، القمع الذي مارسته قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية تجاه المتظاهرين السلميين في رام الله، السبت.
وأصيب، مساء السبت، مواطنون فلسطينيون بينهم صحفيون بعد قمع الأجهزة الأمنية مظاهرة تندد باغتيال الناشط "نزار بنات" في رام الله.
جاء ذلك بعد خروج العشرات من المتظاهرين، في مدينة رام الله، منددين ومطالبين بكشف حقيقة موت "بنات"، بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وعبر أعضاء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في بيان، عن "الصدمة" من "سلوك قوات الأمن الفلسطينية تجاه المتظاهرين السلميين".
ووفقا للبيان، فإن فريق المكتب الذي كان حاضرا في المكان "قد شهد استخداما وحشيا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن الفريق "سيواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة"، وأنه "يجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع، كما يجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن".
وأكد الفريق في بيانه أن "التحقيق في استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة هو أمر واجب، وأنه يجب محاسبة المسؤولين بمن فيهم من أعطوا الأوامر".
من جانبه، أعرب مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس عن استيائه الشديد من "السلوك الوحشي لقوات الأمن الفلسطينية ضد المتظاهرين الفلسطينيين" في رام الله.
وقال المكتب: "لقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بوقوع انتهاكات ضد الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان".
وشدد على أنه "يجب على السلطة الفلسطينية حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير"، وأن "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين".
وأشار المكتب إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب، ولن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان".
