قال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني في ملف سد النهضة "عمر الفاروق"، إن إثيوبيا وافقت على شرط واحد من شروط الاتفاق المرحلي بخصوص الملء الثاني للسد، مشيرا إلى أن الأمور "تتأزم".

وأضاف أن مقترح الكونغو الخاص بالاتفاق المرحلي يعد محاولة لحل أزمة التعبئة الثانية للسد ولا بد أن يكون هناك سقف زمني محدد بين هذا الاتفاق والاتفاق النهائي الملزم لا يتجاوز 6 أشهر، دون أن يذكر الشرط الذي وافقت عليه إثيوبيا.

وأشار أن الكونغو صرَّحت خلال مفاوضات كينشاسا، في أبريل/نيسان الماضي، أن الولايات المتحدة تدعم تلك المفاوضات، لكنه نفى علم بلاده بالدعم الأمريكي أو الأممي للاتفاق في صورته الراهنة، وفق فضائية "الجزيرة".

وردا على سؤال بشأن التنسيق بين الخرطوم والقاهرة قبل الموافقة على الاتفاق المرحلي، قال "الفاروق": "هنالك شكل من أشكال التنسيق، لكن ما أريد أن أركز عليه هو أن مصر لا تتضرر من الملء الثاني، بينما المتضرر المباشر هو السودان بشهادة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ولذلك نحاول قدر الإمكان أن نتوصل إلى صيغة مرضية للأطراف الثلاثة".

وأعلن السودان، الأحد، قبوله من حيث المبدأ، اتفاقا "مرحليا" مع إثيوبيا حول أزمة "سد النهضة"، بعد اقتراح وصله بهذا الشأن من الكونغو.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي"، إن المقترح الكونغولي كان مدعوما من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أيضا.

وشددت الوزيرة السودانية على أن موافقة السودان على الاتفاق المرحلي جاءت بشروط؛ وهي أن تكون مدة الاتفاق المرحلي 6 أشهر ويكون توافقيا وبضمانات دولية.

وأفادت تقارير بأن الخرطوم تسلمت نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة، وأوضح 4 شروط يجب تطبيقها بموجبه.

وهذه الشروط هي: "توقيع الاتفاق في غضون 4 أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، ووجود ضمانات من المجتمع الدولي".

وعلى مدار 10 سنوات، فشلت جميع جولات المفاوضات، برعاية إفريقية ودولية، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف من تحول الأزمة إلى نزاع عسكري.