كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تقديم السلطة الفلسطينية وثيقة مقترحات سياسية واقتصادية إلى الإدارة الأمريكية، لإيجاد مبررات الترويج لعملية سياسية جديدة مع الإسرائيليين.

وأضافت أن كبار قيادات السلطة الفلسطينية قدموا الوثيقة التي تتضمن 30 مقترحا، تتعلق بإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على العديد من القضايا وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاهتمام بأوضاع حياة السكان، بما يقنع المواطنين الفلسطينيين للترويج لعملية سياسية جديدة.

وبحسب مصدر مشارك في المبادرة، يعتقد اللاعبون الثلاثة في الساحة السياسية -السلطة الفلسطينية وحكومة "بينيت/لابيد" والإدارة الأمريكية- أنه لا يمكن الترويج لعملية سياسية عامة مهمة في هذه المرحلة وأن بعض المبادرات يمكن الترويج لها "تحت الرادار" أي دون لفت انتباه الرأي العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية.

وقال المصدر إن "كل شخص لديه مصلحة في عدم لفت الأنظار، وأن كل المقترحات الواردة في الوثيقة ليست قابلة للتطبيق في الوقت الحاضر، ولكن من الممكن الترويج لبعض التحركات على الأقل في المجالات المدنية، التي يمكن أن تعطي إنجازات لصالح الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية".

وأوضح المصدر أن الوثيقة تتضمن "سلسلة من المبادرات المتعلقة بالمجال المدني مثل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائلات، وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي"، وفق ما نقلته وكالة "قدس برس".

كما تتضمن "إصدار تصاريح زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن عبر خط أنابيب مباشر وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، والعمل على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في المناطق والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء".

وعلى الصعيد السياسي، تتضمن الوثيقة "العودة إلى الأوضاع السابقة في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في شرقي القدس، وتجميد البناء في المستوطنات وإخلاء البؤر الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاق أوسلو كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014".

الوثيقة تتضمن أيضا إنشاء مطار دولي في الضفة الغربية، وإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف مختلفة.

وتوقفت مفاوضات السلام بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض تل أبيب إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.