قال رئيس الوزراء الصومالي" محمد حسين روبلي"، الثلاثاء، إن بلاده سوف تختار رئيسا جديدا بشكل غير مباشر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، الأمر الذي قد يخفف من حدة أزمة سياسية ناتجة عن تأخير الانتخابات.
وأضاف "روبلي" أنه بعد سلسلة من الاجتماعات بين الأحزاب الرئيسية، فإن شيوخ العشائر سوف يختارون، في سبتمبر/ أيلول، نواب البرلمان الذين سيصوتون بدورهم لاختيار الرئيس في الموعد الجديد، بحسب "رويترز".
وبموجب نظام الانتخابات غير المباشرة، فإن شيوخ العشائر كان عليهم اختيار النواب في ديسمبر/ كانون الأول، والنواب الجدد بدورهم كان عليهم انتخاب رئيس جديد في 8 فبراير/ شباط.
وكلا الإجراءين فشلا في ظل النزاعات حول مجموعة من القضايا شملت تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات.
وتسببت الخلافات في مخاوف من انقلاب القبائل على بعضها البعض، إلى جانب استغلال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للفراغ الأمني.
ومن المقرر أن يصوت الشيوخ على مدار أيام، في حين أن المشرعين سوف يلتقون في مقر في العاصمة لاختيار الرئيس.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بدون تحديد موعد واضح لها، وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي قالت عنه الأمم المتحدة، إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
في 2017، أحيا انتخاب "فرماجو" الآمال لدى الصوماليين الذين رأوا فيه زعيما يحرص على مكافحة الفساد وعلى التصدي لحركة شباب المسلمين.
لكن كثرا نددوا بتمديد ولايته واتهموه بالسعي إلى البقاء في السلطة، مع استمرار أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون الشباب.
ولا تسيطر حكومة مقديشو سوى على شطر ضئيل من التراب الوطني، وتتلقى عونا حيويا من قوة الاتحاد الأفريقي التي تضم عشرين ألف عنصر مستندة إلى تفويض من الأمم المتحدة.
