رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا طلب تعليق الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة، بأغلبية 3 أصوات مقابل صوتين اثنين.

وأكد الأعضاء الثلاثة الذين وقعوا على قرار عدم التعليق أنه "لا تردد في سلطة الرئيس"، في إشارة إلى حق "رجب طيب أردوغان" في قرار الانسحاب من الاتفاقية.

واستند القرار إلى المادة 104 من الدستور التركي، والتي تنص على: "نظرا لأن سلطة التصديق على المعاهدات الدولية منوطة بوضوح بالرئيس. يجوز للرئيس أن يؤخر التصديق على المعاهدة، سواء من حيث التوقيت أو من حيث الظروف المتغيرة أو المتطورة في الاتفاقيات الدولية".

وبناء على ما سبق سيدخل انسحاب تركيا رسميا من "اتفاقية إسطنبول" حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومنذ مارس/آذار الماضي، غدا قرار "أردوغان" بالانسحاب من الاتفاقية الحديث الشاغل للشارع التركي، إذ انقسمت ردود الفعل بشأنه، وبينما أيدته شريحة من المواطنين وبشكل أساسي من "المحافظين" رفضته أخرى، واعتبرته انتهاكا لحقوق المرأة في البلاد.

في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية، في بيان سابق لها، أن قرار الانسحاب من الاتفاقية "لا يعني بأي شكل من الأشكال تهاون الدولة التركية في حماية المرأة". وأضافت أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية".

وكانت تركيا قد وقّعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحد منه وتعزيز المساواة.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب من الاتفاقية يعتبر خطوة من جانب "أردوغان" لتلبية مطالب قاعدته الدينية في البلاد.

وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجريمة في تركيا، وأثارت الانتباه زيادة الجرائم ضد النساء، وأخرى ذات الطابع الاجتماعي مثل الخطف، والاغتصاب والتحرش والنصب.

وتعتبر جرائم العنف ضد النساء في البلاد من القضايا الحساسة، إذ قال موقع منظمة "جرائم ضد المرأة" إن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ العام 2010.