حصلت مجموعة تعمل من أجل حقوق الشعب في الصحراء الغربية على إذن من المحكمة العليا في لندن لإجراء مراجعة قضائية لصفقة التجارة بين حكومة المملكة المتحدة والمغرب.

وبحسب موقع "فوربس"، هذا أول تحد قانوني لاتفاقية تجارية وقعتها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ورفعت حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK) دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس/آذار للمطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، مدعية أنها انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. 

وفي حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن في 28 يونيو/حزيران، وافق القاضي "تشامبرلين" على مراجعة الاتفاقية.

وكتب في حكمه: "إذا كان المدعي على صواب، فإن المدعى عليهم يتصرفون بشكل غير قانوني من خلال منح معاملة تعريفة تفضيلية للسلع التي منشأها الصحراء الغربية ويسهلون بذلك استغلال موارد تلك الأراضي بما يتعارض مع القانون الدولي".

كانت لندن والرباط وقعتا اتفاقية الشراكة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لتعديل الترتيبات التجارية بينهما بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي.

وتمنح كل من اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعريفات تفضيلية لبعض المنتجات من المغرب، وهذه تنطبق أيضًا على المنتجات من الصحراء الغربية. 

في الملحق "هـ" من اتفاقية المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تنص على أن "المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والتي تخضع لرقابة سلطات الجمارك المغربية يجب أن تستفيد من نفس الأفضليات التجارية".

ويقول المغرب إن الصحراء الغربية جزء من أراضيه منذ عام 1975. هذا الادعاء غير معترف به على نطاق واسع وأدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963. 

وذكرت حملة الصحراء الغربية في لندن أن صفقة المملكة المتحدة لا ينبغي أن تنطبق على منتجات الصحراء الغربية لأنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي السماح للمغرب باستغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقة شعبه وما لم يكن ذلك لمصلحتهم الحصرية.

ورحبت الحملة بحكم المحكمة العليا الثلاثاء ووصفته بأنه "خبر ممتاز في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الصحراوي".