أجلت محكمة مصرية، الأربعاء، الدعوى المقامة ضد شيخ الأزهر، والتي تطالب بسحب الشهادة الأزهرية من الدكتور "يوسف القرضاوي" وعدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، وذلك لجلسة 22 أغسطس/آب المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.

وجاء في الدعوى التي قدمها المحامي "سمير صبري" أن ما ارتكبه "القرضاوي" في حق الوطن من جرائم تصل لحد "الخيانة العظمى إرضاء لقطر ولجماعة الإخوان الإرهابية يستوجب سحب كافة الشهادات العلمية التي حصل عليها من مصر"، بحسب الدعوى.

وأضاف "صبري" أن الانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف منبر الوسطية في العالم الإسلامي هو شرف لا يستحقه "القرضاوي" في ظل ما يفعله في حق هذا الوطن وأبنائه.

والإثنين، ناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من 10 برلمانيين بتعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمون" أو من وصفهم المشروع بـ"العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة.

وأثارت موافقة البرلمان المصري، من حيث المبدأ، على مشروع القانون جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013؛ أقدمت السلطة الجديدة في مصر على سلسلة إجراءات بحق جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس الراحل "محمد مرسي" الذي عُزل، فحظرت الجماعة وصنفتها "إرهابية"، ولاحقت آلافا من أعضائها وقادتها، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن وحتى الإعدام.

يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت في 30 يونيو/حزيران 2017 "علا" ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي" وزوجها "حسام خلف"، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ويجدد حبسهما بشكل دوري منذ ذلك الحين.

وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل "علا" بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط.