عين الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" وزير المالية فى الحكومة المستقيلة "أيمن بن عبدالرحمان" رئيسا للحكومة الجديد، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في "أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك، حسبما أفاد بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، الأربعاء.

وجاء في البيان: "طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، السيد أيمن بن عبدالرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

وشغل "عبدالرحمان" منصب وزير المالية في الفترة ما بين 23 يونيو/حزيران 2020 و30 يونيو/حزيران 2021، كما تولى منصب محافظ "بنك الجزائر" بين 2019 و2020.

والخميس، قَبِلَ "تبون" استقالة حكومة رئيس الوزراء "عبدالعزيز جراد"، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء أول انتخابات نيابية منذ أن استقال "عبدالعزيز بوتفليقة" (1999-2019)، في 2 أبريل/نيسان 2019، من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا النتائج بــ98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة "مجتمع السلم" بـ65 مقعدا، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) على 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، يتطلب تشكيل أغلبية داخل البرلمان تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من 407.

والثلاثاء أعلنت "حركة مجتمع السلم" في الجزائر (أكبر حزب إسلامي)، أنها لن تكون جزءا من الحكومة الجاري تشكيلها في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولم توضح الحركة سبب رفضها المشاركة في الحكومة، ويعقد رئيس الحركة "عبدالرزاق مقري" مؤتمرا صحفيا الأربعاء لشرح الموقف.