أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس، بأن إيران قيدت وصول المفتشين الأمميين إلى منشأة نطنز النووية، مبررة ذلك بمخاوف أمنية على خلفية تعرض المنشأة لعمل تخريبي دبرته إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي غربي أن إيران تتعمد استفزاز الدول المشاركة في المحادثات الجارية بشأن برنامجها النووي، مضيفا في الوقت نفسه أن طهران وافقت على إعادة منح المفتشين الوصول الكامل إلى منشأة نطنز الأسبوع المقبل.

وأعرب دبلوماسي غربي آخر عن قناعته بأن الإجراء الإيراني يمثل خطوة تكتيكية اتخذتها طهران في مسعى إلى "خلق حالة من الإزعاج دون التسبب في وقوع حادث دبلوماسي كبير".

وبدوره، قال دبلوماسي آخر متواجد في فيينا إن الحادث بمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز في أبريل/نيسان أسفر عن "تقييد بعض الوصول إلى الموقع لأسباب متعلقة بالأمن والسلامة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "لم تؤثر إلا بشكل غير ملموس جدا على قدرة الوكالة على أداء مهام التحقق".

وأضافت أن الوكالة الدولية وإيران بحثتا هذه المسألة من أجل تفادي بقاء هذه القيود على أساس مستمر مما كان سيضر بقدرة الوكالة على ممارسة أنشطة التحقق.

ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الدول الأعضاء فيها بالخلاف الجديد حول وصول المفتشين النووين إلى نطنز، ولم تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظيها الذي يضم ممثلين عن 35 دولة.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن "مناقشات" فيينا مع إيران ساعدت على "بلورة خيارات" يمكن أن تمهد لعودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتتهم عواصم عربية وغربية، لا سيما الرياض وتل أبيب وواشنطن، طهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية.

وفي 2015، وقعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه في 2018 إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، "دونالد ترامب" (2017-2021).

وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، لإحياء الاتفاق النووي.

ويفرض هذا الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.