اعتقلت السلطة الفلسطينية 15 ضابطا وعنصرا أمنيا من الذين شاركوا في توقيف الناشط البارز "نزار بنات" بمحافظة الخليل، قبل أسبوع، وهي العملية التي أدت إلى مقتله بعد الاعتداء عليه بوحشية، وفجرت احتجاجات غير مسبوقة في مناطق سيطرة السلطة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "وطن" الفلسطينية، صباح الجمعة، عن مصادر قولها إن جهاز الاستخبارات العامة حول 15 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا؛ للتحقيق معهم على خلفية مقتل "بنات".

وقالت المصادر إنه جرى اتخاذ القرار بناءً على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، ولفتت إلى أن "العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات".

والخميس، خلصت لجنة التحقيق الفلسطينية التي شكلتها السلطة لبحث ملابسات ما حدث، أن وفاة "بنات لم تكن طبيعية؛ حيث تعرض للضرب في كافة أنحاء جسده".

وقال وزير العدل الفلسطيني "محمد الشلالدة"، الذي يرأس اللجنة، في تصريح تلفزيوني، إنه "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم".

وأضاف: "تعرض بنات لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله أغمي عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقله أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا".

وأكد "الشلالدة" أن "سبب الوفاة، من حيث المبدأ، هو الصدمة الإصابية؛ ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد"، وفق ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أنه تم تسليم التقرير  إلى رئيس الوزراء "محمد أشتية" الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

واعتبر "الشلالدة" أن ما حصل يعد "حالة فردية، وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوع، تظاهرات منددة بوفاة "بنات". وفيما أعربت أوساط أممية وحقوقية عن قلقها من تصرفات قوات الأمن الفلسطينية، اتهمت عائلة الناشط الراحل، الذي عُرف عنه انتقاده الحاد للسلطة والقيادة الفلسطينية، عناصر أمنية فلسطينية باغتياله.