اشتكى ناشطون وصحفيون سودانيون من عدم تمكنهم من تصفح العشرات من المواقع الإعلامية داخل البلاد، فيما نفت السلطات قيامها بحجبها، بالتزامن مع تظاهرات طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية.

وأفاد موقع "سودان تريبيون" بأن "الحكومة التزمت الصمت حيال تنامي الشكاوى من مديري نحو 15 موقعا إخباريا، قالوا إن صفحاتهم جرى تجميدها".

وأضاف أنه "بحسب تصريحات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المواقع المحجوبة متهمة بترويج الشائعات ونقل الأخبار الكاذبة كما أن بعضها محسوب على نظام الرئيس السابق عمر البشير، غير أن الجهات المعنية في الحكومة لم تصدر تصنيفا صريحا لهوية المواقع كما لم تتبن قرار الإيقاف".

ومن أبرز المواقع المحجوبة "باج نيوز" ، "صحيفة السوداني"، "الحاكم نيوز"، "تارا نيوز"، "النورس نيوز"، "خبطة نيوز"، "عزة برس".

ونفت النيابة العامة ما أثير عن إصدار النائب العام المكلف "مبارك محمود" توجيهات بحجب تلك المواقع.

وأكدت في بيان لها أن "رئاسة النيابة العامة ومكتب النائب العام يعمل وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون".

وأضافت: "إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قرارا أو أصدرت أمرا بحجب بعض المواقع أو مست أيا من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر إنما هو الاستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018".

وتأتي تلك التطورات بالتزامن مع احتجاجات شهدتها شوارع الخرطوم، لاسيما تلك المؤدية إلى القصر الرئاسي، شارك فيها آلاف المتظاهرين المنددين بتردي الخدمات وسياسات الحكومة والداعين لإسقاطها.

وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها قوى وأحزاب سودانية، رفضا لسياسات الحكومة، وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحراك 30 يونيو/حزيران 2019.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.