حددت محكمة الإرهاب السودانية، يوم غد الأحد، موعدا لأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لجهاز ​الأمن​ والمخابرات ​السوداني​ "صلاح قوش"، ومجموعة من منسوبي "الأمن الشعبي"، وإدارة المعلومات في حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، الجمعة، أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية في 2019، بقيام مجموعة من منسوبي "الأمن الشعبي" وإدارة المعلومات بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل (الذي كان يترأسه الرئيس السابق عمر االبشير)، بتحركات تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية.

وقامت النيابة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة، بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة "الطائف" في الخرطوم، حيث تم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسب.

وأسفرت التحريات والتحقيقات، التي قامت بها النيابة العامة لاحقا، عن القبض على 24 متهما، تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بـ"تقويض النظام الدستوري، ومعارضة السلطة بالعنف، ومخالفة قانون القوات المسلحة وقانون الأسلحة والذخائر، وإدارة منظمات إرهابية".

وذكرت "سونا" أن التحريات أسفرت عن ضلوع "قوش"، في التخطيط لهذه الهجمات، لافتة إلى أنه تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول، وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب.

وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن النائب العام السوداني المكلف "مبارك محمود"، كان المشرف على التحقيقات قبل توليه المنصب الحالي، كما تم تدوين أقوال "البشير" كشاهد في البلاغ.

يشار إلى أن "الأمن الشعبي" في السودان، هو جهاز أمني موازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إبان نظام الحكم السابق.

و"قوش"، هارب من السودان، وغير معروف مكانه، وصدرت بحقه نشرة من الإنتربول للقبض عليه، وترحيله إلى السودان.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.