سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء وثائق بريطانية أوضحت أن الرئيس المصري السابق "جمال عبدالناصر" استخف بقدرة الإثيوبيين على حجز المياه أو تحويل مسار النيل الأزرق، وقلل من المخاطر الناجمة على ذلك؛ لا سيما عندما يكتمل بناء السد العالي في أسوان.

واندلعت أزمة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى؛ بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ وذلك بعد انتهاء محادثات شاركت فيها مصر وإثيوبيا والسودان دون إحراز تقدم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها، إن وثائق بريطانية كشفت أن مسؤولي السفارة البريطانية في القاهرة ناقشوا قضية العلاقات الإثيوبية المصرية مع المسؤولين المصريين خلال عامي 1960 و1961.

وأشارت إلى لقاء عقد في 20 ديسمبر/كانون الأول 1961، وجمع أحد دبلوماسيي السفارة البريطانية في القاهرة مع "محمد فائق"، مستشار الرئيس "عبدالناصر" للشؤون الأفريقية، لمناقشة مسألة قدرة إثيوبيا على حجز المياه عن مصر.

وخلال النقاش، قال "فائق": "إن الدراسات الفنية التي أجريت في القاهرة أظهرت أنه حتى لو توفرت للإثيوبيين أموال لا حدود لها، فإنه لا يمكنهم حجز أكثر من 1 من 13 من مياه النيل الأزرق".

ويعتبر النيل الأزق مصدرا لأكثر من 80 % من مياه النيل المتدفقة على مصر.

وأضاف "فائق" أنه "بمجرد ملء خزان سد أسوان العالي، فإن هذا الأمر لن يهم".

في تلك الفترة، تردد أن إثيوبيا تخطط لتحويل مجرى مياه النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، بعيدا من مجرى وادي النيل.

وأبلغ "فائق" الدبلوماسي البريطاني: "باعتقاد المصريين أن تحويل إثيوبيا مجرى مياه النيل الأزرق غير ممكن".

وأضاف مستشار "عبدالناصر": "على أي حال، لن يحصل الإثيوبيون أبدا على الأموال الكافية لتنفيذ أكثر من جزء ضئيل من المخططات الممكنة فنيا.. وليس لدى المصريين والسودانيين ما يخشون منه بخصوص هذا الأمر".

وقال الدبلوماسي إنه "لا يعلم ما إذا كان كلام فائق يستند إلى أدلة قوية".

وخلص الدبلوماسي البريطاني، من النقاش، إلى أن ما طرحه فائق "عزز رأيه بأن المصريين لا يعبأون بالإثيوبيين".

ووفق تقرير الدبلوماسي البريطاني من القاهرة، فإن نظرة المصريين المستقبلية تقوم على "الاعتقاد بأن من المرجح أن تتفكك الدولة الإثيوبية، عندما يموت الإمبراطور (هيلا سيلاسي)".

وحذر التقرير من عواقب وخيمة للغاية لمثل هذا التصور، قائلا إنه "لو تبين خطأ المصريين، فستكون تلك نهايتهم".

واستنادا إلى هذا التصور، توقعت الخارجية البريطانية أن تواجه مصر مشكلة لا قبل لها بها مع الإثيوبيين بسبب المياه.

وبعد خمسين عاما من التحذير البريطاني، تمكن الإثيوبيون من تدبير حوالي 5 مليارات دولار لتمويل بناء سد النهضة، الذي تساور مصر مخاوف قوية من أنه سوف يخفض حصتها الحالية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفي الـ25 من الشهر ذاته، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن تحذر فيها من "احتكاك دولي" يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد "النهضة".

والخميس، أعلن مجلس الأمن، في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة" باعتباره "خارج نطاق" المجلس.

وقال رئيس مجلس الأمن "نيكولا دي ريفيير" إن "هذا الملف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه".

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.