الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:46 ص

دعت مجموعة برلمانية الحكومة البريطانية لوقف التمويل السري للبرامج في الخليج عبر ما يسمى بـ"صندوق الخليج الاستراتيجي".

وحذرت مجموعة من أحزاب بريطانية من أن البرامج قد تورط بريطانيا بانتهاكات حقوق الإنسان في دول خليجية لا سيما البحرين.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية؛ إن تقريرا أعدته لجنة الأحزاب البرلمانية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج قال إن "صندوق النشاط المتكامل تتم إدارته على كل المستويات وبالحد الأدنى من المحاسبة والشفافية والدقة المطلوبة رغم تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان".

كما جاء فيه أن الصندوق دعم مؤسسات "ينتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان مما يجعل بريطانيا نفسها عرضة للتواطؤ في الانتهاكات".

وأشار التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أن الصندوق أنفق 53 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 17/2016 و21/2020.

وتعتبر السعودية والبحرين من شركاء بريطانيا المهمين في الشرق الأوسط، وتستقبل البحرية قواعد أمريكية وبريطانية.

ويتهم ناشطون العائلة المالكة في البحرين باستهداف أبناء الطائفة الشيعية ومنذ سحق الانتفاضة في عام 2011.

وهناك أكثر من 1500 سجين سياسي في المملكة الصغيرة، وتم تجريد حوالى 300 بحريني من جنسيته وذلك حسب المعهد البحريني للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي أعد تقرير المجموعة البرلمانية.

وتقول الحكومة البحرينية إنها تواجه متطرفين شيعة يريدون زعزعة استقرار البلد.

وأنشئ الصندوق عام 2016 وبدأ بتمويل برامج في الخليج بعد عام وبإشراف مكتب الحكومة.

وتم استبداله بصندوق الخليج الاستراتيجي عام 2020 الذي بات تحت إشراف وزارة الخارجية.

وصادق على تقرير المعهد 10 من 17 عضوا في المجموعة بمن فيهم سير "بيتر بوتوملي"، المحافظ الذي اتهم الحكومة بالتضليل والخداع حول صندوق النشاط المتكامل والذي زعمت أنه للصحة والرياضة والثقافة ولم يستخدم في البرامج الأمنية في البحرين.

وقالت وزارة الخارجية إن كل التعاون من خلال صندوق الخليج الاستراتيجي "يخضع لتقييم دقيق للمخاطر والتأكد من مواءمة العمل التزامات حقوق الإنسان وقيمنا ولا نتردد من طرح مظاهر قلق مشروعة حول حقوق الإنسان وتشجيع الدول على احترام القانون الدولي".

لكن التقرير قال: "كبرلمانيين، فمن النادر مواجهتنا مقاومة من الحكومة، مثل تلك التي واجهنا عندما بدأنا بالتحقيق في مصدر التمويل، وصندوق النشاط المتكامل وصندوق الخليج الاستراتيجي".

وبحسب الحكومة؛ فصندوق الخليج الاستراتيجي يدعم رؤية ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" رؤية 2030 للإصلاح في السعودية، أما في البحرين فهو يدعم إصلاحات "لتحقيق أمن واستقرار دائم".

وفي الإمارات العربية المتحدة، فقد "تم الحصول على التزام متزايد" من أبوظبي للعمل مع بريطانيا لتحديد والرد على تهديدات مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

ودعا التقرير إلى "وقف تمويل الحكومة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر صندوق الخليج الاستراتيجي بانتظار تحقيق مستقل في تداعياته على حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات