استبعد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، فرض حجر صحي شامل في بلاده، معللا ذلك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية فيها، والتي تحول دون فرض هذا النوع من الحجر.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"؛ قال "سعيد": "من غير الممكن أن نصل إلى الحجر الصحي الشامل لأنه غير ممكن على الإطلاق في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تسمح بذلك".

وجاءت تصريحات "سعيد" في كلمة له خلال اجتماع حضره كل من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين في قصر قرطاج في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.

وطالب "سعيد" أثناء اللقاء برؤية جديدة لإجراءات من شأنها محاصرة الوباء والقضاء عليه، قائلا: "آن الأوان لاتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لمجابهة الوباء بناء على قراءة نقدية للإجراءات السابقة".

واعتبر الرئيس التونسي الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا غير مجدية، بدليل تفاقم الأوضاع، حيث قال: ''حينما تتفاقم الأوضاع بهذا الشكل وتصبح تونس في المراتب الأولى عالميا، يقتضي الأمر أن نتخذ جملة من الإجراءات الجديدة بعد أن أثبتت الأخيرة أنها غير ناجعة أو غير كافية أو هي فاشلة والأمر يتعلق بمسؤليتنا جميعا؛ رئاسة الدولة والحكومة وكل الأطراف المتدخلة".

وفي نهاية الاجتماع، قرر "سعيد" عددا من الإجراءات منها تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب اللقاحات ضد كورونا، وتقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوما الماضية.

كما قرر كذلك تكوين فرق عمل من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح، ودعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية، وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره في جميع وسائل الإعلام.

ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات، والشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث انتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.

وأكد الاجتماع أن العمل بهذه الإجراءات سيبدأ من ولاية تطاوين، باعتبار أنها تشهد انتشارا واسعا للعدوى، وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة انتشار الجائحة.

وترأس "سعيد" اجتماعا، الأحد، ضم القيادات الأمنية في البلاد، وطالبهم بالتفكير مع بقية مؤسسات الدولة في تصور جديد لإدارة الأزمة ومعالجتها في تونس، ووضع تدابير جديدة، مؤكدا أن التدابير المعمول بها حاليا لم تؤد إلى تحسن الأوضاع بل زادتها تفاقما.

ودخلت الأوضاع في تونس في الأسابيع الأخيرة منعطفا أشد خطورة، حيث أعلنت وزارة الصحة وجود السلالة الهندية، مؤكدة أنها سبب الانتشار السريع بين فئات كثيرة من بينها الشباب، وأن نسبة تفشي الوباء في مناطق كثيرة من تونس قد زادت، خاصة ولاية القيروان، حيث أمر الرئيس التونسي بتجهيز مستشفى ميداني عسكري للمدينة لمواجهة الضغط على القطاع الصحي فيها.