استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

قرار سعودي يضع التطبيع الإماراتي الصهيوني على الحافة!

الثلاثاء 6 يوليو 2021 09:04 م

قرار سعودي يضع التطبيع الإماراتي الصهيوني على الحافة!

القرار السعودي بحسب القانون الجديد يستبعد أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع بالمناطق الحرة في دول الخليج.

الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير منتجات أجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية الخاضعة لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وقعت الإمارات والكيان الصهيوني اتفاقا ضريبيًّا في أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما.

تعد المناطق الحرة من محركات اقتصاد الإمارات الرئيسة وتعمل بها شركات أجنبية بقواعد تنظيمية خفيفة تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

*     *     *

أتفق تمامًا مع قواعد الاستيراد الجديدة للسعودية الموجه مباشرة نحو أبوظبي في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، والذي ظهر للسطح مؤخرا مع منع الرياض السفر إلى أبوظبي، والخلاف بين الطرفين حول "أوبك+".

القرار السعودي– بحسب القانون الجديد– يستبعد أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع في المناطق الحرة في دول الخليج.

ومن المعروف أن ميناء منطقة جبل علي في الإمارات من أكبر مصدري السلع المصنعة فيها إلى السعودية.

ونصت المادة 31 من القانون بشكل صريح على أن "السلعة التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل".

القرار الذي يستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يعد خطوة تمثل تحديًا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.

وجاء في القرار أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل. 

وكانت الإمارات والكيان الصهيوني وقعتا اتفاقا ضريبيًّا في أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما. وأقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع الاحتلال.

وأعلنت السعودية تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات، وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات فيما يتعلق باتفاق لمجموعة "أوبك+"؛ إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميًا بدءا من آب المقبل وحتى كانون الأول، ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام المقبل.

* علي سعادة كاتب صحفي أردني

المصدر | السبيل

  كلمات مفتاحية

التطبيع، السعودية، الإمارات، أوبك+، قواعد الاستيراد الجديدة، أبوظبي، المناطق الحرة، دول الخليج، المقاطعة العربية لإسرائيل، الكيان الصهيوني،

احتفاء إسرائيلي بتصريح منسوب لوزير الخارجية السعودي حول التطبيع