الشورى يوافق على تعديلات تسمح لغير السعوديين بالانتساب إلى هيئة المحامين

الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 م

أفادت مصادر مطلعة بتفاصيل موافقة مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، على تعديل في نصوص تنظيم الهيئة السعودية للمحامين بحذف كلمة (السعوديون) من تعريف العضوية الأساسية، بما يسمح بقبول الهيئة عضوية غير السعوديين.

وذكرت المصادر أن الجهات المختصة اطلعت على توصيات في هذا الصدد وخلصت إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية من تنظيم الهيئة السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1436هـ، بحذف كلمة (السعوديون) من تعريف العضوية الأساسية، على أن تظل مهنة المحاماة مقتصرة على السعوديين بوصفها من المهن ذات الطابع السيادي، وفقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووافق مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، على إضافة مادة إلى نظام المحاماة جاء بنصها: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 90 يوماً من حصوله على رخصة المحاماة".

وأظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى وزارة العدل السعودية بلغ 9541 ممارسا، بينهم 1364 محامية، و8177 محامياً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المتدرّبين المقيدين حالياً بمكاتب المحاماة، بلغ 8238 متدرباً ومتدربة، بينهم 5150 متدرباً، و3088 متدربة.

وبحسب تنظيم الهيئة السعودية للمحامين فإن عضوية الهيئة تكون لـ 3 فئات، الأولى العضوية الأساسية وتقتصر على المحامين السعوديين (قبل التعديل) ممن يحق لهم مزاولة مهنة المحاماة في المملكة وممن سددوا رسوم العضوية السنوية، أما عضوية الانتساب فيتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مهنة المحاماة بعد التقدم بطلب العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له وسداد الرسوم المقررة، في حين تكون العضوية الفخرية لمن يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

وتهدف الهيئة، وفق تنظيمها، إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وفقاً للأنظمة.

وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها صلاحيات منها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية الهيئة السعودية للمحامين مجلس الشورى السعودي

الشورى السعودي يطالب وزارة الإعلام بتحديث سياستها وإعادة تشكيل وظائفها