يبرز من خلال الصراع الأخير المستعر بين السعودية والإمارات داخل منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك" واختلاف الدولتين الخليجيتين حول نظام حصص إنتاج الخام بعد تعافي الأسعار، أن أبوظبي أصبح لديها استراتيجية جديدة تتمثل في بيع أكبر قدر ممكن من النفط الخام قبل أن يتلاشى الطلب عليه عالميا في المستقبل.

وتمثل استراتيجية الإمارات الجديدة، كما وصفها مسؤولون مطلعون، أحد أهم التحولات في السياسة النفطية من قبل دولة بترولية كبري في الشرق الأوسط وأحد أعضاء "أوبك" الرئيسيين.

ويأتي ذلك، على الرغم من أن الدول المنتجة للنفط ظلت لسنوات تؤكد أنها ليس لديها أي قلق بشأن العثور على مشترين للنفط في المستقبل البعيد.

ووفقا لمصادر مطلعة على استراتيجية أبوظبي؛ فإن الإمارات التي تمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط الخام غير المستغلة في العالم أصحبت تبتعد عن تلك العقيدة السابقة ويبدو أنه أصبحت أكثر قلقا بشأن بيع النفط.

وقال مصدر مطلع على الاستراتيجية الإماراتية الجديدة: "هذا هو الوقت المناسب لتعظيم قيمة الموارد الهيدروكربونية للبلاد، حيث إن لها قيمة الآن".

وأضاف: "الهدف من الاستثمار هو توليد الإيرادات لتنويع الاقتصاد، سواء للاستثمار في الطاقة المتجددة، وكذلك تدفقات الإيرادات الجديدة وهو الأمر الأكثر أهمية".

ولا تشعر الإمارات بالقلق من حدوث انخفاض مفاجئ في الطلب على النفط، وتتوقع أن يكون لديها مشترين لخامها لعقود، لكن ومع ذلك يقول مصدر مطلع على المسار الجديد للدولة الخليجية، إن أبوظبي تريد الضخ والبيع بكل قوة الآن، حيث إن الطلب والأسعار مرتفعة، وسوف تساعد العائدات على ابتعاد الاقتصاد الإماراتي على الاعتماد على النفط.

وقال أحد كبار المسؤولين النفطيين الإماراتيين: "الحصة السوقية هي عامل رئيسي في هذا الصدد.. نحن نريد حصة أكبر في السوق؛ لتحقيق الدخل بقد الإمكان من احتياطاتنا، لاسيما وأننا أنفقنا على تطويرها مليارات الدولارات".

وتختلف الإمارات والسعودية حاليا حول كيفية الاستجابة لما يقول العديد من المحللين والمسؤولين والمديرين التنفيذيين أنه تحول عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات الكربونية.

وقال "كريستيان مالك" المحلل لدى "جيه.بي مورجان" إن التحالف التاريخي بين البلدين يتم اختباره حاليا، والتنافس لم يعد فقط في سوق النفط، بل أيضا اقتصاد ما بعد النفط".

على المدى القصير، عززت كلا من الإمارات والسعودية إنتاج النفط، ووعدا باستثمار العائدات للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي 2020، قالت شركة "أرامكو" السعودية، إنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة من النفط من 12 مليونًا إلى 13 مليون برميل يوميًا.

وبعد بضعة أشهر، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية التابعة لدولة الإمارات العربية شركة بترول أبوظبي الوطنية، أنها ستنفق 122 مليار دولار جزئيًا لتعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد، من حوالي 4 ملايين اليوم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سوف يصل الذروة في عام 2030، وهو العام الذي تتوقع فيه أبوظبي أن يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا.

وتقدر الاحتياطيات المؤكدة لدولة الإمارات العربية المتحدة -النفط الذي لا يزال تحت الأرض- بـ98 مليار برميل، وفقًا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتش بترليوم. بمعدل 5 ملايين في اليوم، سيستغرق ذلك أكثر من 50 عامًا للضخ.

وقال "روبن ميلز" الرئيس التنفيذي لشركة قمر المتخصصة في استشارات الطاقة ومقرها دبي: "إن دولة الإمارات في سباق للحصول على حصة في السوق قبل وصول الطلب لذروته".

وأضاف: أنه على عكس أعضاء "أوبك" الآخرين، فإن السعودية والإمارات لديهما الفرصة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقالت السعودية علناً إنها ليست قلقة بشأن نضوب الطلب وتقطع السبل باحتياطياتها. وفي يونيو، سُئل وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، في مؤتمر صحفي لـ"أوبك+"، عن تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية يوصي بوقف الاستثمار في الهيدروكربونات للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ورد الوزير قائلا في حينها ساخرا "إن ذلك تكملة لفيلم لا لا لاند.."، وعقب متسائلا: "لماذا يجب أن آخذ هذا الأمر على محمل الجد؟".