كشفت صحيفة إسرائيلية أنه "على خلفية مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، ظهرت مطالبات إسرائيلية بإجراء مناقشة عامة حول شروط الصفقة المرتقبة".
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن الكاتب "أريئيل كهانا"، قوله إن "حركة جودة الحكم" (معارضة) تطالب بإجراء نقاش عام بهدف التوصل إلى صياغة سياسة واضحة حول الصفقات المقبلة، انطلاقا من تقدم المفاوضات بين إسرائيل وحماس في القاهرة.
وأضاف أن "الحركة من أجل جودة الحكم" دعت رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" والوزراء ذوي العلاقة لعقد جلسة استماع علنية حول توصيات تقرير لجنة "شمجار" (شبه حكومية) حول الأسرى والمفقودين، الذي تم إعداده في عام 2012، بعد الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل في صفقة استعادة الجندي الأسير لدى حماس "جلعاد شاليط".
وأشار إلى أن "الحاجة باتت ماسة لصياغة القواعد والمبادئ التي تشكل سياسة الحكومة في أي مفاوضات صفقة تبادل قادمة، على اعتبار أن إسرائيل سوف تدخل في مواقف مماثلة، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية بادرت بالدعوة لعقد هيئة شمجار التي كتبت التقرير، إلا أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو امتنع في حينه عن مناقشته، أو تبني نتائجه".
وأكد أنه "بسبب حساسية الموضوع من الناحية الأمنية، فلم يتم نشر نتائج تقرير شمجار إطلاقاً، معتقدين أنه طالما لم يتم اعتماده، أو على الأقل مناقشة المبادئ التوجيهية الأساسية الواردة فيه، فإن الحكومة الإسرائيلية ستبقى بدون توجيهات، وبدون سياسة منظمة في هذه القضية الخطيرة".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن المحامي "إليعاد شراجاه"، قوله إن "استنتاجات لجنة شمجار أعادت النظر في مبادئ التفاوض بشأن معاملات الأسرى والاختطاف، لكنها قُدمت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ما يطرح السؤال عن سبب عدم كشفها أمام الجمهور الإسرائيلي من قبل، والأسوأ من ذلك لماذا ليس لدى الحكومة سياسة منظمة بشأن هذه القضية، رغم أن بينيت ولابيد نفسيهما طالبا في ذلك الوقت نتنياهو بمناقشة نتائج اللجنة"، وفق ما نقله موقع "عربي 21".
والخميس الماضي، أفادت مصادر مطلعة، بأن جهاز المخابرات المصرية رعى، في مقره بالقاهرة، مفاوضات غير مباشرة، أحاطها بالسرية التامة، بين وفد أمني إسرائيلي، بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي "نمرود غايز"، ووفد يمثل حركة حماس برئاسة نائب قائد كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة "مروان عيسى".
وأوضحت المصادر أن المفاوضات، التي وصفتها بالاستكشافية، هي الأولى في زمن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، ويطلقون عليها "المفاوضات بين الغرف"، وجرى خلالها تبادل وجهات النظر بين الطرفين عبر الوسيط المصري، الذي كان يتنقل بين الغرفتين المتجاورتين، حتى مساء أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".
وشابهت هذه الجولة من المفاوضات – بحسب المصادر - تلك التي عقدت في القاهرة أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وجرى التوصل خلالها لصفقة أفرج فيها عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مقابل أكثر من 1000 أسير فلسطيني، منهم من ذوي المحكوميات العالية ونفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون.
ويتردد أن الوسيط المصري وضع خطة تشمل دفع الطرفين لتقديم مبادرات ملموسة تسهل إنجاز تبادل الأسرى، وذلك بعد أن قدمت القاهرة "خريطة طريق" لا تربط بين التهدئة والإعمار وتبادل الأسرى، كما كانت تطلب إسرائيل سابقا.
وفي العادة تبقي مصر بصفتها الوسيط، وكذلك الطرفان المعنيان بالصفقة، ما يجري من محادثات غير مباشرة أو اتصالات، في طي السرية والكتمان، خاصة بشأن ملف صفقة تبادل الأسرى.
