اتهمت مصر إثيوبيا باستغلال ثغرات لشرعنة الملء الثاني لسد "النهضة"، معتبرة أن مقترحها بتبادل البيانات حول السد لا يعدو سوى محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري سوداني بشرعنة الملء الثاني.

أفاد بذلك عضو الوفد المصري بمفاوضات السد "هشام بخيت" خلال لقاء على قناة "الجزيرة مباشر"، الخميس.

واعتبر "بخيت" أن وقف ملء السد ممكن من الناحية الفنية، وأن إعلان المبادئ الموقع بين إثيوبيا والسودان ومصر، في عام 2015، لم يتطرق لموضوع تقاسم المياه.

وأضاف أن إيقاف ملء السد يمكن أن يتم إذا أوقفت إثيوبيا أعمال تعلية منطقة المنتصف، وفتحت الأجزاء التي تسمح للمياه بخروجها لدول المصب، لكنها تصر على اتخاذ إجراء أحادي بدأته فعليا منذ شهر مايو/أيار المنصرم، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مقبول ويهدد الأمن والسلم داخليا وإقليميا".

وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 كان الغرض الرئيسي منه هو الوصول لاتفاقية ملزمة للدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك عقب إجراء الدراسات التي تبين آثار السد على دولتي المصب. 

وأضاف: "أما أن تتخذه إثيوبيا ذريعة لشرعنة إجراءاتها الأحادية دون عمل دراسات بيئية واجتماعية لآثاره هو انتهاك مباشر لكل الممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة على الأنهار المشتركة".

وبشأن النقطة التي استغلتها إثيوبيا للمضي قدما فيما تفعله، قال إن هناك جزءا في إعلان المبادئ يسمح بأن يكون السد تحت الإنشاء أثناء الوصول للاتفاق الذي امتد لـ11 شهرا، لكن إثيوبيا استغلت تلك النقطة لتعطيل الوصول إلى اتفاق ملزم ودراسات، ثم تدّعي أن ذلك يشرعن الإجراء الأحادي.

أما عن خطاب تبادل البيانات الذي أرسلته إثيوبيا لدولتي المصب، فقال "بخيت" إنه أمر مهم بالفعل ومطلوب في إدارة السدود على الأنهار المشتركة، لكن بشرط أن يكون تبادل تلك البيانات تحت اتفاق قانوني ملزم ومتكامل لتحديد آلية وكيفية ونوعية تبادلها والإطار والمدى الزمني لها.

 وأكد أن ذلك "ليس منحة أو منة من إثيوبيا؛ فهذا المقترح خارج إطار اتفاق ملزم لا يعدو سوى محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري سوداني بشرعنة الملء الثاني".

وبشأن الحديث عن تقاسم مياه النيل، قال "بخيت" إنه وبعد 10 سنوات من التفاوض بدأت إثيوبيا تتحدث عن تقاسم حصص المياه، وهو أمر لم يتطرق إليه إعلان المبادئ لا من قريب ولا من بعيد؛ فالاتفاق يتحدث عن سد وحيد على فرع للنيل غير مستهلك للمياه، وبالتالي ليس له علاقة بحصص المياه بالأساس، وكان الهدف الوصول لاتفاق بشأن الملء والتشغيل.

وقال إن السد يقع على نهر مشترك تقع عليه مصر والسودان وإثيوبيا ويستفيد منه بشكل مباشر 250 مليونا، هم تعداد سكان تلك الدول، لكن أكثرهم في مصر؛ وبالتالي فالتعامل مع نهر دولي عابر للحدود على أنه نهر محلي يتم البناء عليه وتخزين مياهه دون مراعاة مصالح دول المصب يضفي خطورة كبيرة متعددة المراحل، منها ما هو مباشر على السودان، ومنها ما هو مستمر ويؤثر على المخزون الاستراتيجي للسد العالي.

وأضاف أن سد النهضة عندما يحتجز 74 مليار متر مكعب من المياه فهو يتحكم في 150% من الإيراد السنوي للنيل الأزرق، وأي ملء سيعرض دولتي المصب لأخطار وخيمة بالإضافة لنقص مياه الزراعة والشرب؛ فعملية ملء وتشغيل السد عملية متكاملة وتأثيرها تراكمي على دول المصب إذا تمت دون اتفاق مما يهدد الأمن المائي للدولتين ويسبب أضرارا مهولة.

ومساء الخميس، عقد مجلس الأمن جلسة لبحث أزمة سد "النهضة"؛ حيث طالبت مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم، بينما أكدت فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو المكان الأنسب لحل الخلاف.

وكانت القاهرة والخرطوم أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.

وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين؛ وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد "النهضة" المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.

في مارس/آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.