أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الجمعة، أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا ونسبت إلى نظام "بشار الأسد"، كانت موضع  شكوى أودعت في مارس/آذار أمام المحكمة القضائية في باريس.

إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية أبريل/نيسان بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" كما أكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وقالت محاميتا المركز "جان سولزر"، و"كليمانس ويت" لـ"فرانس برس": "نرحّب بفتح هذا التحقيق".

وفي مطلع مارس/آذار طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا "أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف" و"الأرشيف السوري" غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من أغسطس/آب في عدرا ودوما أوقعت 450 مصابا، وفي 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأمريكية.

والجمعة جرى الاستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "مازن درويش" بصفته جهة مدنية.

وجاء في بيان المركز السوري أن "درويش" قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.

وشدد "درويش" لـ"فرانس برس" في ختام جلسة الاستماع على "أهمية التحقيق"، وقال إن الأمر لا يقتصر على "الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا"، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع "استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس".

وكانت شكوى مماثلة قدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أمام النيابة الفيدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضا هجوم خان شيخون الذي وقع في أبريل/نيسان 2017.