حكم قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بإمكانية توجيه 31 اتهاما لسوداني يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

القضاة أمروا أيضا بإجراء أول محاكمة في إراقة الدماء بإقليم دارفور السوداني.

وقال القضاة في قرار نُشر الجمعة إن "علي محمد علي عبد الرحمن" يواجه 31 اتهاما من بينها القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتهم ممثلو الادعاء "عبدالرحمن"، الذي يُلقب أيضا باسم "علي كوشيب" بأنه كان قائدا كبيرا لآلاف من مقاتلي "الجنجويد" الموالين للحكومة في ذروة الصراع بدارفور في 2003 و2004.

وجاء في منطوق الحكم "بناء على ذلك فإن هيئة المحكمة... تلزم عبدالرحمن بالمثول للمحاكمة بالتهم التي تم إقرارها". ولم يتحدد بعد موعد لبدء المحاكمة.

واشتعل الصراع في دارفور في 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم واتهموها بإهمال الإقليم القاحل في غرب البلاد.

وحشدت الحكومة ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد مما أشعل فتيل موجة من العنف وصفتها واشنطن وبعض النشطاء بأنها ترقى لأن تكون إبادة جماعية.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" بأنه العقل المدبر للإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت في دارفور.

وأُطيح بـ"البشير" في 2019 ولا يزال مسجونا في الخرطوم حتى الآن.