براءة النواصرة وحملات التحريض
آتت الحملة أكلها وتم شيطنة نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة والنقابة نفسها، ولا بد من الاعتراف أن وسائل إعلام رسمية ساهمت بتلك الحملة التحريضية.
تأتي براءة نائب نقيب المعلمين وقد جرت مياه كثيرة بملف نقابة المعلمين آخرها قرارات الإحالة على التقاعد والاستيداع بحق عدد من مسؤوليها والناشطين فيها.
حملة شعواء حركتها جهات "مجهولة" وانساق خلفها قطاع كبير من الناس كانت كفيلة بصناعة رأي عام ضد نقابة المعلمين ونائب النقيب وهي ما هدفت الحملة إليه.
* * *
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان اليوم، حكما ببراءة الدكتور ناصر النواصرة عن جنحة التدخل بإذاعة ونشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها تنال من هيبة الدولة، وأعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة إساءة استخدام السلطة وجنحة التهديد بإلحاق الضرر.
والقضية متعلقة بفيديوهات صادرة عن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي فيديوهات مجتزأة، تم بثها من جهة غير معلومة قبل أكثر من سنة، تم على إثرها تصعيد من قبل الحكومة وإغلاق مقرات نقابة المعلمين واعتقال مجلس النقابة.
وكان ملخص الفيديو جملة قالها الدكتور النواصرة خلال خطاب له في جمع من المعلمين "نحن الدولة"، دون أن يتم بث ما قبل الجملة وما بعدها.
في حينه نشر أنصار نقابة المعلمين الفيديوهات الكاملة التي توضح السياق التي قيلت فيه تلك الجملة، لكن الحملة الشعواء التي حركتها جهات "مجهولة" وانساق خلفها قطاع كبير من الناس، كانت كفيلة بصناعة رأي عام ضد النواصرة وضد نقابة المعلمين، وهي ما كانت تلك الحملة تهدف إليه.
ربما لو أن المحكمة اكتفت بالفيديوهات المجتزأة لجرمت النواصرة، لكن القانون الذهبي للقضاء النزيه هو الاستماع لحجج جميع الأطراف، وعليه فالقاضي الذي استمع للفيديوهات كاملة لم يقتنع بالاتهامات التي وجهت للنواصرة.
ما جرى من تحريض على النواصرة يجري مع غيره، فهناك جهات تحترف استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترهيب والتحريض، وهي في الغالب جهات وليست أفرادا، وهي في الغالب جهات مدفوعة وتعمل ضمن سياسة ومخطط واضح، وهي جهات لا أعتقد أن ما يسمى الدوريات الالكترونية ستتعثر بها.
آتت الحملة أكلها في حينه، وتم شيطنة نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة، كما تم شيطنة النقابة نفسها، ولا بد من الاعتراف أن وسائل إعلام رسمية ساهمت بتلك الحملة التحريضية.
تأتي براءة النواصرة وقد جرت مياه كثيرة في ملف نقابة المعلمين، وآخرها قرارات الإحالة على التقاعد والاستيداع بحق عدد من مسؤوليها والناشطين فيها.
* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني
