أعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الإثنين، أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بلغ نحو 479 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة لنتائج الحصر التفصيلي لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وبيّن التقرير أن إجمالي تلك الخسائر موزّعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، الأول هو قطاع الإسكان والبنية التحتية، الذي تعرض لأضرار مباشرة بلغت نسبتها حوالي 61% من إجمالي الخسائر، بقيمة وصلت إلى نحو 292.4 مليون دولار، من بينها 144.8 مليون دولار لقطاع الإسكان فقط.

وأوضح التقرير، أن خسائر قطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية بلغت حوالي 30 مليون دولار، فيما وصلت خسائر قطاع النقل والمواصلات نحو 2.1 مليون دولار.

وأفاد التقرير بأن خسائر قطاع الكهرباء والطاقة بلغت حوالي 15 مليون دولار، بينما وصلت خسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 7.6 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي خسائر قطاع الطرق أكثر من 62 مليون دولار، وأما خسائر المياه والصرف الصحي فقد بلغت 17.6 مليون دولار.

وأشار إلى أن قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي تكبّد خسائر بقيمة 13.1 مليون دولار.

أما القطاع الثاني، الذي تضرر من العدوان، هو قطاع التنمية الاقتصادية، الذي بلغ إجمالي أضراره المباشرة نحو 33% من إجمالي الأضرار، بقيمة 156 مليون دولار، منها 78 مليون دولار خسائر التجارة والصناعة والخدمات والسياحة.

أما خسائر الزراعة فقد بلغت قيمتها نحو 78.3 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن قطاع التنمية الاجتماعية، هو القطاع الثالث، حيث تكبّد خسائر بنسبة 7% من إجمالي الأضرار التي تم حصرها، وبلغت قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

وذكر أن خسائر قطاع الصحة بلغت نحو 4.7 ملايين دولار، بينما وصلت قيمة خسائر قطاع التعليم والحماية الاجتماعية إلى 12.3 مليون دولار.

وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّدت خسائرا بقيمة 13.5 مليون دولار.

كما ضمنت اللجنة في التقرير رؤيتها لعملية إعادة إعمار غزة، والتي تتضمن فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء، ورفض آلية الإعمار التي تم تنفيذها عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل صيف 2014.

وجاء في التقرير، أن الرؤية تتضمن أيضاً "التنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع".

وأضاف أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال عمل "وكالات الأمم المتحدة الموجودة في غزة، وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها، ومن خلال تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة، أو إلى ممثلياتها في غزة".