متابعات // الخليج الجديد

قررت شرطة دبي إطلاق 8 دوريات تجوب يوميا في مساكن العمال المنتشرة في الإمارة للوقوف على مشاكلهم، وتلقي شكاويهم الخاصة بالأجور والحد من استغلالهم بأي مظاهر قد تدخل ضمن جرائم الإتجار بالبشر.

وأوضح العميد «محمد المر» مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي أن الدوريات تقوم كذلك بالتثبت من التزام الشركات بالاشتراطات الخاصة بمواصفات ومعايير سكن العمال المقررة في الدولة.

وقال العميد «المر» في تصريحات صحفية، إن الشرطة تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجهها العمالة المؤقتة مع المعنيين في الامارة من أصحاب الشركات والإدارات المختصة، لافتًا إلى اهتمامهم بحل مشاكل العمال من خلال تلقي شكاويهم والوصول إلى مقرات سكنهم للاستماع لهم، وكذلك اهتمام شرطة دبي بشكاوى العمال وقضاياهم اليومية ومتابعة أوضاعهم المعيشية والسكنية والحرص على أن تكون ملائمة للعيش الكريم، وهو ما يسهم بشكل كبير في خفض التوقفات العمالية والحد منها بنسبة وصلت إلى 95%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية من سوء معاملة العمال الأجانب في دولة الامارات، حيث لفت بيان «هيومان رايتس ووتش» في وقت سابق  إلي أن «الحكومة الإماراتية لا تبدي أي استعداد للالتزام الحقيقي بوقف الاساءات المنهجية بحق العمال بما فيها عدم دفع اجورهم لفترات طويلة وحرمانهم من الرعاية الطبية الملائمة الى جانب الظروف المزرية التي يعيشها معظمهم».

كما دعت المنظمة حكومة الإمارات للقيام «بخطوات عاجلة لإنهاء الممارسات التعسفية بحق العمال، والتي أدت لإطلاق شرارة الاضطرابات في صفوف العمال الوافدين في دبي».

وبحسب «سارة لي ويتسون»، وهي مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فإن طفرة البناء التي شهدتها دبي عام 2006، والتي تعد الأكبر في العالم، قامت على جهود عمال «يعاملون وكأنهم ليسوا بشرا».  وأضافت، في بيان للمنظمة الدولية، أنه «ليس من الغريب أن يتمرد بعض هؤلاء العمال. أما المفاجئ حقا فهو أن حكومة الإمارات لا تحرك ساكنا لحل هذه المشكلة».