قالت صحيفة "لوموند"، إن البرلمان الفرنسي، وافق على قانون يقضي بإعادة الأموال والأملاك التي صادرها القضاء الفرنسي من القادة الفاسدين إلى الدول الأجنبية المعنية.

ويعد هذا تتويجا لخمسة عشر عاما من النضال من قبل الجمعيات التي تكافح ضد الفساد الدولي، مثل "شيربا" ومنظمة الشفافية الدولية، وفق الصحيفة.

وأضافت "لومونود" أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اتفقا في 24 يونيو/حزيران على مبادئ عملية "إعادة الأموال والممتلكات والبضائع غير المشروعة" التي صادرها القضاء الفرنسي إلى الدولة الأجنبية المعنية في أقرب وقت ممكن.

ووفق القانون فإن تلك الأموال سيتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية بالدول المعنية التي ينتمي لها هؤلاء القادة الفاسدين، وفق صحيفة "القدس العربي". 

وذكرت الصحيفة أنه بدون هذا القانون ستذهب عائدات بيع الممتلكات المصادرة إلى خزائن الدولة الفرنسية.

وبشكل ملموس، سيتعلق الأمر أولا بسحب الأصول من الحسابات المصرفية وبيع العقارات الفاخرة والسيارات وغيرها من المنقولات، وبعد ذلك سيتم إنشاء بند في الميزانية الفرنسية ووضعه تحت مسؤولية وزارة الخارجية سيستخدم في تمويل أعمال التعاون والتنمية في البلدان المعنية.

وفرنسا ليست أول دولة تتبنى مثل هذه الآلية، التي تنص عليها اتفاقية للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2003، حيث تمتلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا هذه الآلية التي تحكم إعادة ما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.