أدانت منظمة "العفو" الدولية، الخميس، ما أسمته "تدخلات سياسية غير لائقة" في حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في تونس، داعية السلطات في البلاد إلى "الالتزام بمعايير الشفافية".

وعبرت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن "قلقها من تطعيم سياسيين في البلاد دون احترام الأولويات المحددة مسبقا من السلطات الصحية، ومنها تلقي الوزراء للتطعيم في أبريل/نيسان الماضي، دون أن يكونوا مؤهلين".

وحذرت من أن "هذه الممارسات ستقوض ثقة الشعب في إيفاء الحكومة بالتزامها بتوزيع اللقاحات بشكل عادل دون تدخل سياسي غير لائق، وستثير الشكوك في التزام الحكومة بضمان حق الجميع في الصحة وإعطاء الأولوية لمن هم أشد عرضة للخطر".

وحثت المنظمة الحكومة التونسية على "نشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد، بما في ذلك المعايير التي اعتمدت لتحديد الفئات ذات الأولوية، وإيلاء الجماعات المهمشة اهتماما خاصا".

كما حثت وزارة الصحة على "نشر بيانات مصنفة على نحو يتسم بالشفافية في تحديد أحقية فئات مهنية بعينها دون غيرها في أولوية التطعيم".

وأكدت منظمة "العفو" أن "غياب الشفافية أثار تساؤلات جوهرية حول الأساس المنطقي لمعايير الأحقية وكيفية اتخاذ القرارات بشأن الفئات التي لها الأولوية في تلقي اللقاحات".

وأضافت أن "عدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية متماسكة أضعفا القدرة التفاوضية لتونس في جلب اللقاحات".

وفي مارس/آذار الماضي، حذرت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية التونسية (غير حكومية) وزارة الصحة من خطورة "عدم احترام أولويات التلقيح ضد كورونا، بعد ثبوت تلقي إداريين في قطاع الصحة اللقاح المضاد للفيروس".

كما طالب "ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة" (غير حكومي)، في يونيو/حزيران الماضي، بتعديل الخطة الحكومية الرامية إلى التصدي لـ"كورونا"، ومنها الحملة الوطنية للتلقيح التي "لم تحترم أصحاب الأولوية"، وفق بيان صادر عن الائتلاف.

واستهجنت 33 جمعية ومنظمة مدنية منضوية في الائتلاف، "ضعف استفادة الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من التطعيم، مقابل انتفاع فئات قطاعية أخرى به".

ولم يشمل التطعيم باللقاح المضاد لكورونا في تونس، حتى الأحد الماضي، سوى مليونين و206 آلاف و980، تلقى 676 ألفا و613 شخصا منهم الجرعة الثانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الصحة التونسية أن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".

وإزاء ذلك، توالت مساعدات دولية إلى تونس، بينها مليون و800 ألف جرعة لقاح مضادة للفيروس، وتجهيزات طبية ومعدات تزويد بالأكسجين وأسرة طبية، وذلك من تركيا وقطر والسعودية والإمارات ومصر والجزائر وموريتانيا، فيما تعهدت فرنسا والصين والولايات المتحدة بالمساعدة.

ومنذ بدء ظهور الفيروس بتونس، في مارس/آذار الماضي، بلغ إجمالي المصابين به 510 آلاف و396 إصابة، بينه 16 ألفا و651 وفاة و406 آلاف و349 حالة تعاف.