أجرى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ووزير خارجيته "سامح شكري"، الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الصيني، في القاهرة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدة قضايا من بينها أزمة سد النهضة، كما وقع الطرفان اتفاقية لإنشاء لجنة تعاون حكومية.

وخلال المباحثات، جدد "السيسي" تمسك بلاده بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وطالب "السيسي"، بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل.

من جانبه، أكد وزير خارجية الصين "وانج يي"، تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف، وفق صحف مصرية.

وتناول الجانبان، الموقف الصيني من قضية "سد النهضة" كون بكين من ممولي مشروع السد.

كما أجرى الوزير الصيني مع نظيره المصري "سامح شكري"، جولة مباحثات سياسية، حول التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة مع التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال "شكري" في تصريحات تلفزيونية، إنه بحث مع نظيره الصيني كافة أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين، معربا عن أمله في تعزيزها الفترة المقبلة.

وأوضح أن "هناك اتفاقا كاملا بين البلدين على ضرورة تعزيز آليات وأطر حماية العلاقات الثنائية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية".

واستعرض وزيرا خارجية البلدين أبرز ملفات التعاون الثنائي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومع إحياء ذكرى مرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي صادف في 30 مايو/أيار الماضي.

كما تناول الطرفان أهمية تطوير التعاون الإيجابي مع الصين في العديد من المشروعات الهامة بالدولة.

وأكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي وتركيز الجهود إزاء الارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام المزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تحسين البيئة الاستثمارية.

ووقع الوزيران عقب انتهاء المباحثات على "اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة"، والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.

وأشاد الوزيران بالتعاون مع تصاعد حدة أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره للمساعدات والأبحاث والمعلومات التي وفرتها مختلف الأجهزة والجهات الصينية لدعم جهود مصر في مواجهة الجائحة.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، تبادل الجانبان الرؤى حول القضية الفلسطينية "باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتستوجب التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم لها، وذلك في إطار من التوافق مع كل المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

والأسبوع الماضي، قال المندوب الدائم للصين في مجلس الأمن "تشانج جيون"، إن بلاده تؤمن بأنه من خلال الجهود المشتركة يمكن استكمال السد وأن يكون مشروعا تنمويا يعزز الثقة المتبادلة والتعاون.

وقال المتحدث الرئاسي المصري، السفير "بسام راضي"، إن "السيسي" أكد حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية الصيني إلى الرئيس المصري رسالة شفهية من الرئيس "شي جين بينج"، تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.

وتستهدف الزيارة تعزيز سبل التعاون بين بكين والقاهرة في عدد من المشروعات؛ مثل القطار السريع والبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف التعاون الاقتصادي والصناعي.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.