البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ لمدة عام.. وأحزاب المعارضة ترفض

الأحد 18 يوليو 2021 07:03 م

وافق البرلمان التركي على تمديد حالة الطوارئ لمدة عام واحد، بدلا من ثلاثة أعوام، بعد معارضة قوية من الأحزاب المعارضة، ويتضمن القانون السماح للسلطات بتمديد الاحتجاز المؤقت للمتهمين.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التمديد سيتم العمل به بداية من 31 يوليو/تموز الجاري، ولمدة عام واحد.

وأكدت وسائل الإعلام أن "مقترح قانون فترات الإحتجاز الإضافية يأتي من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال، وأن البرلمان راجع أمس المادة التي تنص على إعادة تنظيم فترات الاعتقال فيما يتعلق ببعض الجرائم".

ويسمح القانون الجديد، بحسب بعض الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، بتمديد فترة الحبس المؤقت للتهم التي تشمل عضوية منظمات محظورة مثل حزب "العمال الكردستاني"، وجماعة "الخدمة" (التابعة لرجل الدين المعارض فتح الله جولن)، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وتنظيمات أخرى.

وتسبب إقرار القانون في حالة جدل واعتراضات، لاسيما من نواب أحزاب المعارضة، معتبرين أن الحكومة تريد استمرار حالة الطوارئ بدون وجود خطر حقيقي بعد انتهاء خطر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف 2016.

وشن حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، هجوما لاذعا على التمديد، حيث اعتبر النائب عن الحزب "عبدالله كوش" أنه يهدف لتهيئة البيئة للتعذيب وسوء المعاملة وتمديد اعتقال النقابيين والمعارضين والطلاب بسبب تغريداتهم عبر "تويتر"، على حد قوله.

أما وكيل الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض "أوزغور أوزال"، فقال من ناحيته إن "الحديث عن أن القانون لا يتعلق بالمواطن لا يعكس الحقيقة، وإن القانون سيكون معيقاً لتنفيذ القرارات المتخذة عبر القضاء؛، لأن قرار الطرد من الوظائف يكون بقرار قضائي في الديمقراطيات، ولكن هنا سيكون من دون قرار قضائي"، مشدداً على أن "المبرر سيكون دائماً جماعة الخدمة، ولكنه سيمسّ جميع المواطنين".

بدوره، دافع وكيل الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم "محمد أمين آكباش أوغلو" عن القانون بقوله إنه "جاء وفق مكافحة الإرهاب بشكل مؤثر، وضمن إطار الدستور وبإرادة البرلمان، وتم طلب التمديد بإرادة البرلمان واتخذ القرار سابقاً بإرادة البرلمان"، نافياً أن يكون القانون هو "نوع من حالة الطوارئ، بل هو قطع الطريق على الإرهابيين"، وفق قوله.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

قانون الطوارئ البرلمان التركي رجب طيب أردوغان المعارضة التركية

لماذا ترغب الحكومة التركية في خفض العتبة الانتخابية؟