جددت الولايات المتحدة، رفضها لحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية الموجهة ضد إسرائيل، لكنها امتنعت عن الخوض في تحرك شركة "بن آند جيري" للمثلجات.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، ردا على سؤال عن الموقف الأمريكي من قرار "بن آند جيري"، وقف عرض منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض "برايس"، التعليق على قرار الشركة، قائلا: "ليس لدي أي رد فعل بخصوص تصرفات شركة خاصة"، لكنه أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تعارض حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية.

وأضاف: "نرفض بقوة حركة مقاطعة إسرائيل، التي تستثني تل أبيب بشكل غير عادل".

يأتي ذلك، في وقت طالب سفير إسرائيل في واشنطن "جلعاد أردان"، حكام 35 ولاية أمريكية، باتخاذ إجراءات قانونية "سريعة وحاسمة" ضد "بن آند جيري".

والثلاثاء، هددت إسرائيل شركة "بن آند جيري" الأمريكية لصناعة المثلجات، بـ"عواقب وخيمة"، بعد إعلان الشركة وقف تسويق منتجاتها في أراضي المستوطنات.

وقالت الشركة، الإثنين، إنها ستوقف تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدم توافق ذلك مع "قيمها"، الأمر الذي أغضب القادة الإسرائيليين.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة "يونيليفر"، في بيان: "نعتقد أن بيع مثلجات بن آند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع قيمنا".

وتأسست "بن آند جيري"، عام 1978، وهي شركة معروفة بالتزاماتها التقدمية من حماية البيئة إلى احترام حقوق الإنسان.

في حين أن العديد من الشركات والدول تفرق بين إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية، إلا أن المقاطعة الكاملة لإسرائيل من قبل شركة غربية كبرى، لم تحدث تقريبا في السنوات الأخيرة.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها، بينما لا يعترف معظم أعضاء المجتمع الدولي بسيادتها في القدس الشرقية، التي يسعى الفلسطينيون إلى اعتبارها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية"، لكن إسرائيل تعارض ذلك وتحركت لفرض عقوبات على اتخاذ تدابير مضادة للاستيطان بموجب القانون الإسرائيلي، بينما تسعى إلى تفعيل حماية قانونية مماثلة في بعض الولايات الأمريكية.