دافعت إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، وقالت إن الملء أزال الالتباسات عند مصر والسودان، وأكدت التزام أديس أبابا بعدم الإضرار بدولتي المصب.
وقال عضو الوفد الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة "يلما سيليشي"، الأربعاء، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن الملء الثاني للسد أزال جميع التكهنات التي أثيرت بشأن التأثير على دول المصب، وأكد الالتزام بإنجاز السد دون الإضرار بدول المصب.
ولفت إلى أن أكثر من 80% من إجمالي البناء "قد أُنجز"، وأن السد أوشك على الانتهاء.
وأشار إلى أنه "بمقاومة الضغوط التي فرضتها مصر والسودان وحلفاؤهما على مدى الأشهر الماضية، وصلنا إلى المستوى الحالي بالتزامنا الكامل بكافة المسؤوليات".
وحث "سيليشي"، شعبي السودان ومصر، إلى "البدء في تحليل حقيقة أن الملء الثاني للسد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولهما، ودفع حكومتهما لتعزيز التعاون؛ حيث إن سد النهضة لديه الكثير من الفوائد لدول المصب خاصة والمنطقة بأكملها".
وبعد تأكيد أديس أبابا إنجاز مهمة التعبئة الثانية لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، ما زالت القاهرة والخرطوم تبحثان عن مسار مفاوضات لتُلزم إثيوبيا بالاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وكانت أديس أبابا أعلنت، الإثنين، انتهاء المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة، وعزت سرعة الانتهاء إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهضبة الإثيوبية.
وأكدت إثيوبيا أنها خزنت الكميات المستهدفة بهذه المرحلة، ولكن مصر والسودان قالتا إن مستوى الإنشاءات الحالية لسد النهضة لا يسمح بتخزين الكميات التي حددت سلفًا، وهي 13 مليار متر مكعب من المياه.
ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، في 5 يوليو/تموز الجاري، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
