كشفت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت، الأربعاء، أن مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، في وقت تواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.

وأورد مرصد الأزمة في الجامعة أنه "وفقا لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو/تموز الجاري، فإن كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكونة من 5 أفراد أصبحت تقدر شهريا بأكثر من 3.5 مليون ليرة لبنانية"، وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.

وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700% خلال عامين، وفقا لما أورده موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وبحسب الدراسة، يؤشر "الارتفاع المتصاعد والأسبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط".

وعلى وقع شح احتياطي المصرف المركزي، شرعت السلطات اللبنانية في ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية. وتجاوز سعر علبة مسكن الرأس "بنادول أدفانس"، الأربعاء، 16 ألف ليرة مقارنة بـ 2500 ليرة سابقا.

وأوردت دراسة مرصد الأزمة أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار "ستجد الأكثرية الساحقة من الأسر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب من دون دعم عائلي أو أهلي أو من دون مساعدة مؤسسات الإغاثة".

ويساوي الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولارا قبل الأزمة و30 دولارا اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وبرغم الانهيار الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة "حسان دياب"، في أغسطس/آب الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وبعد 9 أشهر من تسميته، اعتذر رئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري"، نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل حكومة جديدة جراء الخلافات السياسية الحادة.

وإزاء ذلك، دعا رئيس الجمهورية "ميشال عون" إلى عقد استشارات نيابية ملزمة، الإثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها الجديد لتشكيل الحكومة.