أبدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، استغرابها من محاولات ربط التعاون العسكري التقني مع إثيوبيا بملف سد النهضة، داعية إلى "عدم تسييسه من أجل تفادي تصعيد التوتر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا".
وذكرت الوزارة، في بيان: "يثير استغرابنا ربط التعاون العسكري التقني بين الاتحاد الروسي والجمهورية الاتحادية الديمقراطية الإثيوبية بالعملية التفاوضية غير السهلة وطويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا حول بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية على نهر النيل".
وأضافت: "ننطلق من أن تسوية الخلافات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعلان الخرطوم الصادر عام 2015 وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي. نعتقد أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع في إطار الآلية التفاوضية الثلاثية بوساطة الاتحاد الإفريقي لم تنفد بعد"، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".
وشددت الوزارة على أن "التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري يجري تنظيمه بناء على الاتفاق الحكومي حول التعاون الدفاعي ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار"، وأردفت: "نود الإشارة إلى أن روسيا تقيم تعاونا مشتركا مماثلا مع عدد من الدول الأخرى بينها مصر والسودان".
وختمت الخارجية الروسية بيانها: "علما بما تم ذكره ندعو إلى عدم تسييس بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية بهدف تفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول المذكورة أعلاه على خلفية هذه القضية".
وجاء البيان الروسي بعد أن أعلنت إثيوبيا، يوم 12 يوليو/تموز، عن توقيع "اتفاقيات" للتعاون العسكري مع روسيا، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي الروسي.
وكانت أديس أبابا أعلنت اكتمال 80% من إجمالي بناء سد النهضة، وإتمام الملء الثاني له، داعية السودان ومصر إلى القبول بحقيقة أن الملء الثاني للسد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولتيهما؛ بل إنه سيعود بكثير من الفوائد على دول المصب خاصة والمنطقة بأكملها.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
