كشف مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن خطط تركيا لبناء "قناة إسطنبول" تستحق اهتماما بالغا؛ نظرا لإمكانية تأثيرها على القواعد الدولية التي تحدد نظام الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية، الأحد، إن "موسكو لا ترى بديلا للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية بصفتها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود".

وأشار المصدر إلى أن موسكو تنطلق من أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية مونترو مهتمة باستقرار النظام القانوني الذي أنشأته، وتعول على أنها ستواصل تطبيق هذه الاتفاقية المذكورة بمسؤولية تامة.

وتابع: "لا شك أن المبادرة (التركية) بشأن بناء قناة إسطنبول تستحق اهتماما كبيرا، بما في ذلك من زاوية إمكانية تأثيرها على تطبيق اتفاقية مونترو".

وأشار المصدر إلى أن الخارجية الروسية تبقى في حوار مستمر مع نظيرتها التركية حول موضوع شق القناة، مضيفا: "تأكيدات الجانب التركي توثق بأن أنقرة حريصة كل الحرص على تطبيق النظام الذي حددته اتفاقية مونترو لتواجد السفن - وخاصة السفن الحربية التابعة لدول غير إقليمية - في البحر الأسود ومرورها عبر مضيقي البوسفور والدردنيل".

وفي السنوات الأخيرة ازدادت أهمية موضوع تطبيق الاتفاقية الدولية الموقعة في مدينة مونترو السويسرية في 21 يوليو/تموز 1936، على خلفية خطط أنقرة لشق قناة "إسطنبول" التي ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود.

وسيسمح المشروع المذكور في حال إنجازه بتقليل أنشطة الملاحة بين البحرين الأسود والمتوسط عبر المضيقين بشكل ملحوظ.

والشهر الماضي، رأى الخبير الروسي ومدير مركز دراسات بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "سيميون بجداساروف"، أن مشروع "قناة إسطنبول" سيجعل موسكو تابعة بشكل كامل لتركيا.

وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى تقويض النظام الحالي لمرور السفن إلى البحر الأسود والقائم على اتفاقية مونترو.

وتصر الحكومة التركية على المضي قدماً في مشروع القناة المقترحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة له.

ويعارض المنتقدون المشروع مستشهدين بمخاوف بيئية واقتصادية، بينما يحذر آخرون من أنه قد يعرض للخطر مستقبل اتفاقية مونترو المهمة.

وقد نفى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" هذه المخاوف وأصر على أن المشروع سيمضي قدما، قائلا في فبراير/شباط الماضي: "سنشق قناة أسطنبول، وسننفذ المشروع بعناد وسيرون كم ستكون إسطنبول جميلة".

وتمنح اتفاقية مونترو تركيا السيادة على إسطنبول ومضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البسفور.

وتسمح الاتفاقية للسفن التجارية بحرية المرور في المضائق التركية، بينما تخضع السفن الحربية للدول التي لا تطل على البحر الأسود، ومن بينها الولايات المتحدة، لقيود معينة.

كما تسمح أيضاً للغواصات التابعة للدول التي تطل على البحر الأسود، مثل روسيا وأوكرانيا، بالعبور من المضائق التركية.