كلّف المجلس الأعلى للجامعات في مصر، رؤساء الجامعات (الحكومية والخاصة) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لفصلهم بغير طريق التأديب.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، الإثنين، بعد اجتماع عقده بجامعة الأزهر.

ووفق البيان: "كلّف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل الإخوان المسلمين، ويسعون بشتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية؛ وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي".

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان".

وجاءت هذه الخطوة في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".

ويمثل تعديل القانون مقدمة لتطبيق خطة الحكومة للتنكيل بجماعة "الإخوان"، وامتداداتها في المجتمع المصري، من خلال قوننة فصل الآلاف من الموظفين الذين يبدون آراء مخالفة لتوجهات السلطة الحاكمة، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات، أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.

وحدد التعديل الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي؛ وهي "إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام في الدولة، أو بمصالحها الاقتصادية، أو قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد، وسلامتها، ويعد إدراج العامل في قائمة الإرهابيين قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها".

ووفق مراقبين، يستهدف التعديل التشريعي فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، والذي يضم أكثر من 7 ملايين شخص.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية محظورة، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها، ومنهم المرشد العام "محمد بديع"، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ "الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.