قضت محكمة إسرائيلية بتغريم السلطة الفلسطينية بمبلغ مليون شيكل (أكثر من 300 ألف دولار) لسبب يعود إلى 36 سنة مضت.

وذكرت القناة "12" العبرية أن التغريم جاء "تعويضا" عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضحت القناة أن المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 ألف شيكل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها "الجبهة الشعبية" من ميناء بورسعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة إلى ميناء طرطوس السوري، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسؤولة عن العملية.

وقضت المحكمة بأن تدفع السلطة الفلسطينية عشرات الآلاف من الشواكل لأتعاب المحامين والمصاريف القانونية، بحيث يبلغ إجمالي المبلغ الذي ستدفعه في الشهر المقبل قرابة المليون شيكل.

وجاء التغريم في وقت تطالب فيه الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بالعمل على مساعدة السلطة الفلسطينية، باعتبارها "في وضع شديد السوء اقتصاديا وسياسيا"، وفقا لما أورده موقع "أكسيوس".

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادره أن السلطة الفلسطينية أصبحت في وضع خطير جدا؛ نتيجة سلسلة من الأزمات المالية والسياسية، مشبها هذا الوضع بـ"غابة جافة في انتظار الاشتعال".