اقترح رئيس "تيار المستقبل" في لبنان "سعد الحريري"، الثلاثاء، إسقاط الحصانة عن المسؤولين جميعا، بمن فيهم رئيس الجمهورية "ميشال عون"، للوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وفي مؤتمر صحفي بمقره وسط بيروت، قال "الحريري" إن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حصانة ولا يمكن محاكمته إذا أهمل واجباته، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء، حيث لا يمكن محاكمتهم إلا أمام مجلس خاص.

وأضاف رئيس الحكومة السابق: "أمام هذا الواقع، أتقدم باقتراح يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".

واعتبر أن "هذا الاقتراح يجعل الجميع متساوين أمام حجم هذه الجريمة ويُخضعهم للمحقق العدلي بالجريمة".

ورأى "الحريري"، وهو نائب برلماني عن بيروت، أن "هذا هو الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، طالما أن هناك رفضا للتحقيق الدولي".

ومطلع يوليو/تموز الجاري، طلب المحقق العدلي "طارق البيطار"، رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات.

كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء "عباس إبراهيم"، بجانب 5 قادة أمنيين وعسكريين، بينهم قائد الجيش السابق "جان قهوجي".

ورفض وزير الداخلية "محمد فهمي"، طلب التحقيق مع "إبراهيم"، فيما لم تصدر استجابة من قيادة الجيش.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسبب انفجار مرفأ بيروت في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.