مستشهدة بتونس.. إلهان عمر تطرح تشريعا يربط المساعدات الأمريكية بحقوق الإنسان

الخميس 29 يوليو 2021 09:11 م

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن النائبة الديمقراطية "إلهان عمر" قدمت مشروع قانون من شأنه ربط المساعدات الأمنية الأمريكية، بالتزام حكومات الدول الأجنبية بالحفاظ على حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية.

جاء ذلك بالتزامن مع الأزمة التي تواجهها تونس مؤخرا، إذ أطاح رئيسها برئيس الحكومة وزيرا الدفاع والعدل وجمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إضافة إلى سلسلة أخري من الإجراءات الاستثنائية التي تعتبرها المعارضة انقلاب مكتمل الأركان.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن "عمر" عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (من الحزب الديمقراطي) قولها: "أعتقد أن تونس هي خير مثال على أهمية هذا القانون".

وأضافت أن مشروع القانون المقترح "سيوضح أنه إذا لم تمتثل القيادة التونسية للقانون الدولي فعندئذ سيتم تعليق التمويل للأغراض الأمنية والعسكرية".

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من المساعدات لتونس منذ أن أطاحت احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية، بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" في 2011.

وذكرت الصحيفة أن مشرعين أخرين من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم السناتور "ليندساي جراهام (جمهوري)، طالبوا إدارة الرئيس "جو بايدن" ببذل المزيد من الجهد لدعم الديمقراطية المتعثرة في تونس.

لكن "عمر" وأصوات أخرى مؤثرة في اليسار يريدون أن يأتي الخطاب الطموح لإدارة "بايدن" حول حقوق الإنسان بمجموعة من الضغوط القوية والأكثر وضوحا، وفقًا لمعايير عالمية بدلاً من معايير مخصصة.

وذكرت الصحيفة أنه على سبيل المثال، سيؤسس قانون "أوقفوا تسليح منتهكي حقوق الإنسان" لـ"عمر" لجنة مستقلة من الحزبين تقدم توصيات حول ما إذا كان سيتم إدراج أو شطب بلد بناءً على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقالت "عمر": "لا يمكننا إجبار وزارة الخارجية أو البيت الأبيض على القول إن الانقلاب هو انقلاب، أو الإبادة الجماعية إبادة جماعية، أو جريمة حرب هي جريمة حرب".

وعقبت: "ستظل السياسة حاضرة دائما.. لكن يمكننا إضافة رافعة ضغط تأتي من هيئة مستقلة من الخبراء تنظر في الحقائق وتقول يجب أن يؤدي هذا التصرف أو الإجراء إلى تعليق المساعدة، وفقًا للقانون".

وأوضحت "عمر" أن ربط المساعدات الأمنية الأمريكية بحقوق الإنسان "لا يعني أننا لا نستمر في التعاون مع شركائنا في المنطقة، ولكن من خلال وضع خطوط حمراء واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن (الولايات المتحدة) سوف لا تدع مجالاً للشك بشأن الأنشطة التي ستؤدي إلى مساءلة الولايات المتحدة".

يذكر أن الرئيس التونسي "قيس سعيد" قد أمهل نفسه شهرًا لتوجيه بلاده نحو النظام الديمقراطي بعد الإجراءات التي أصدرها مساء الأحد. بينما تطالبه منظمات المجتمع المدني بإعلان جدول زمني واضح للتخلي عن سلطاته الاستثنائية

وذكرت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يرغب الرئيس "بايدن" في محاسبة نظيره التونسي على إجراءاتها وقراراتها التي وصفتها المعارضة بالانقلاب مكتمل الأركان.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

إلهان عمر تونس حقوق الإنسان

فورين بوليسي: بايدن فشل بالوفاء بوعده بحماية الديمقراطية والدليل تونس

بيان: وكالة التنمية الأمريكية تستأنف مساعدتها المالية للفلسطينيين