دعا رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" إلى حل الأزمة مع المغرب بعد عدة أشهر من الخلاف الدبلوماسي المستمر بينهما؛ بسبب استضافة مدريد زعيم "جبهة البوليساريو"، "إبراهيم غالي" وهو ما أغضب الرباط، وأثار أزمة بين البلدين.

جاء حديث "سانشيز" في مؤتمر صحفي، الجمعة، من مقر الحكومة في قصر مونكلوا لاستعراض سياسة العام السابق.

ونقل موقع "موروكو وورلد نيوز" الإخباري الإسباني أنه ردا على سؤال بشأن إحراز تقدم في إصلاح الخلاف الدبلوماسي المغربيالإسباني الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي، أجاب "سانشيز"، قائلا: "بسيط وحذر". 

لكنه سرعان ما استكمل إجابته بالقول: "لتأكيد ما قلته في مناسبات عديدة، فإن المغرب شريك استراتيجي لبلادنا".

كما اتخذ وزير الخارجية الإسباني المعين حديثا "خوسيه مانويل ألباريس" نهجا حذرا مماثلا في التعامل مع الأزمة، مطالبا بـ"ترك الدبلوماسية تعمل بهدوء"؛ للسماح بـ"النتائج وليس العناوين الحادة"، حسبما نقل "موروكو وورلد نيوز".

وفي وقت سابق، أبدى "ألباريس" استعداده للعمل على حل الأزمة بين البلدين، مؤكدا أن من أولوياته "تعزيز العلاقات خاصة مع المغرب".

وبين 21 أبريل/نيسان ومطلع يونيو/حزيران الماضيين، استضافت مدريد "غالي" بـ"هوية مزيفة"؛ بدعوى تلقي علاج من "كورونا"، وهو ما أغضب الرباط، التي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب"، وأثار أزمة بين البلدين.

ومنتصف مايو الماضي، تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم قاصرون، من المغرب إلى سبتة (تابعة لإدارة إسبانيا)، وهو ما اعتبره مسؤولون إسبان وأوروبيون محاولة من الرباط للضغط على مدريد، بعد استقبالها "غالي".

وينخرط المغرب وإسبانيا، بعيدا عن الأنظار، في "مفاوضات مكثفة" لحل الخلاف، حسبما أفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية، التي أشارت إلى إعادة الاتصال الدبلوماسي بين البلدين مؤخرا. 

وقبل استئناف الاتصال المباشر، أجريت مناقشات من خلال وسطاء مثل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل".

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت المحكمة العليا الإسبانية، الخميس، التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد "إبراهيم غالي".

وقضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد "غالي" سقطت بالتقادم.

وقالت إنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.