عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية عن قلقها إزاء الوضع في تونس، ومدى إمكانية استخدام الرئيس "قيس سعيد"، الذي يتولى كامل السلطات من استخدامها ضد معارضيه.

وتحدثت المنظمة عن اعتقال النائب والمدون السابق "ياسين العياري"، وتوقيف 4 من كوادر حركة النهضة، وكلاهما من المعارضين لقرارات "سعيد"، التي اتخذها الأسبوع الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وحل الحكومة، واعتبروها "انقلابا دستوريا".

وقال مدير "رايتس ووتش" في شمال أفريقيا "إريك جولدستين"، في بيان السبت، إن "اعتقال العياري يؤكد ما كان يُخشى منه، أن سعيد قد يستخدم سلطاته غير العادية ضد معارضيه".

كما أعرب الفرع التونسي لمنظمة "العفو الدولية"، عن "قلقه" إثر اعتقال "العياري"، وأدان "بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكمات الرأي أياً كانت".

واعتقل "العياري"، الجمعة، بسبب خطابه الذي ينتقد الجيش بشدة، وصدور حكم ضده في 2018، بسجنه لمدة شهرين، بسبب منشور على "فيسبوك".

وكان "العياري" يتمتع في السابق بحصانته البرلمانية، لكن تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا ورفع الحصانة عن نوابه، سهل اعتقاله.

كما أعربت "رايتس ووتش"، عن قلقها إزاء اعتقال "أربعة أعضاء من حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي والشريكة في السلطة في تونس منذ سنوات.

وقالت المنظمة إنهم اتُهموا بالسعي إلى "ارتكاب أعمال عنف" أمام البرلمان.

والسبت، نشرت جمعية "أنا يقظ" التونسية قائمة بأسماء 14 نائبا يخضعون لملاحقات قضائية، ومن ثم يواجهون خطر الاعتقال.

ويعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد 10 سنوات من الثورة، التي أدت إلى سقوط الديكتاتور "زين العابدين بن علي".

وتصاعدت الأزمة في تونس، بعد قرارات رئيس البلاد "قيس سعيد" بتجميد البرلمان ورفع حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وشخصيات بارزة بها، والإطاحة بمسؤولين عموميين، وترؤس النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.