كشف طاقم هيئة الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشيخ "رائد صلاح"، عن تعرضه للتعذيب داخل محبسه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر عزله الانفرادي، إضافة إلى سياسات الخنق والتضييق، بهدف الإذلال والإهانة.

وأشار طاقم الدفاع في بيان، الأحد، إلى أن كل فترات السجن التي تعرض لها الشيخ "صلاح" كانت تتم تحت ظروف قاسية في قسم العزل الانفرادي القاسي، "لا لسبب إلا لإرواء نهم السلطات الإسرائيلية الانتقامي منه، بسبب نشاطه المناهض لمخططاتهم العدوانية".

ويمكث الشيخ "صلاح"، منذ 16 أغسطس/آب 2020، في سجن فعلي، لفترة 17 شهرًا.

وقال طاقم الدفاع، إن ممارسة التعذيب "يعتبر مخالفًا للقانون الإسرائيلي نفسه، وللقوانين والأعراف الدولية، وجريمة بحق الإنسانية، ومساس صارخ بحقوق الأسير التي تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان".

وأضاف أن "التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق مناهضة كل اشكال التعذيب الذي أقرته الشرعية الدولية".

واعتبر البيان، أن هذا التعذيب المذكور قد تسبب للشيخ "صلاح"، بمعاناة كبيرة وآلام شديدة، وهو الذي تجاوز الـ63 من عمره.

وأكد أن المسؤولية القانونية على ممارسة التعذيب تقع على عاتق كل من شارك فيه أو حرض عليه أو وافق عليه أو سكت عنه، موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وذلك بحكم القاعدة القانونية التي تنص على المسؤولية الجماعية في الجرائم الجنائية حسب القانون الدولي.

وتابع لبيان: "لقد ثبت لنا من خلال مرافقتنا القانونية للشيخ صلاح، أن جهاز القضاء الإسرائيلي لم يعد يحمي حقوقه الأساسية والانسانية من قمع وتسلط السلطات الرسمية، وهذا الجهاز أصبح يتماهى بشكل كامل مع تطرف السلطات الإسرائيلية في ممارساتها ضد الشيخ صلاح".

وطالب طاقم الدفاع، السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن ممارسة التعذيب بحق الشيخ "صلاح"، واحترام إنسانيته، وإخراجه من زنازين العزل، وتحويله إلى القسم العام في أحد السجون القريبة من عائلته.

كما ناشد طاقم الدفاع، المؤسسات القانونية الدولية، التدخل بشكل مباشر عند السلطات الإسرائيلية، لمنع استمرار هذه الجريمة، والمطالبة بزيارته في سجنه، للاطلاع عن كثب على ظروف سجنه.

وختم البيان بدعوة الجهات القانونية الدولية، وخاصة مؤسسات حقوق الانسان، للعمل على تجريم هذه الممارسات ومعاقبة سلطات الاحتلال على ارتكابها.

وفي 10 فبراير/شباط 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، بالسجن 28 شهرا على الشيخ "رائد صلاح"؛ إثر اتهامه بـ"التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة" (في إشارة للجماعة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من عامين).

وقبل صدور الحكم، آنذاك، قضى الشيخ الفلسطيني 11 شهرا بالحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى السجن المنزلي؛ ليتم بعدها إعادة اعتقاله في أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي سواء في سجن الجلمة أو سجن "أوهلي كيدار" في النقب (أكبر مركز احتجاز إسرائيلي).

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل، نحو 4500؛ منهم 37 أسيرة، و140 من الأطفال القاصرين، حسب تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.