كندي من أصل إيراني ينقل معدات تخصيب يورانيوم إلى طهران عبر الإمارات

الأحد 1 أغسطس 2021 01:21 م

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن محكمة في واشنطن العاصمة وجهت اتهامات لمواطن إيراني كندي مزدوج بتصدير معدات معملية أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات.

ويتهم "رضا سارغانغبور كفاراني" المعروف أيضا باسم "رضا سرهنغ" بخرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسيل الأموال.

وأفادت لائحة الاتهام من محكمة مقاطعة كولومبيا بأن هذه المعدات المعملية تخضع لقيود أمريكية وفقا لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يحتاج تصدير مثل هذه المعدات إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.

وفقا لوزارة العدل الأمريكية، يتم الرقابة على الأدوات التحليلية لما يسمى "القياس الطيفي"، مثل بعض المعدات المختبرية التي اشترتها كفاراني، لأسباب تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تتطلب ترخيصا للتصدير من الولايات المتحدة. 

وعلى وجه التحديد، يلزم الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة (BIS) لتصدير مثل هذه العناصر إلى دولة مثل الإمارات، بينما يلزم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة للتصدير الى إيران.

وكتب القائم بأعمال النائب العام لمنطقة كولومبيا "تشانينغ دي فيليبس"، في لائحة الاتهام "إنها (المعدات) تسمح لمن يقومون بتخصيب اليورانيوم بتحديد مستوى التخصيب، وهذا أمر أساسي في جهود صناعة سلاح نووي".

حاول "كافراني" مع شريك له شراء معدات القياس الطيفي من شركة أمريكية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضا عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوكها. 

وكتبت الشركة الأمريكية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "كافراني"، قالت فيها: "تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران".

بعد ذلك، تقدم "كافراني" وشريكه "سيد رضا ميرنزمي" بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين.

وشحن المتهم المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات سبتمبر/أيلول 2016، ومن هناك، زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.

وتصل عقوبة التآمر إلى السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، بينما تصل عقوبة انتهاكات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وتهم غسيل الأموال إلى السجن لمدة 20 عاما.

ولفتت وزارة العدل الأمريكية إلى أن لائحة الاتهام هي مجرد إدعاء، إذ يعتبر جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محكمة قانونية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إيران العدل الأمريكية تخصيب اليورانيوم غسيل الأموال الإمارات الولايات المتحدة

الوكالة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59.6%