الأحد 1 أغسطس 2021 06:50 م

قضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، ببراءة المغرد الشهير المعروف بـ"الماركسي نصير الشعب"، إثر اتهامه في 13 قضية، وفق إعلام محلي.

ويحظى هذا المغرد بمتابعة أكثر من 140 ألف شخص عبر حسابه في "تويتر".

وبحسب المصدر ذاته، تم إصدار الحكم ببراءة المغرد في الشكوى المقدمة ضده من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيتم رفع منع السفر عنه.

ولم تورد وسائل الإعلام تفاصيل أخرى حول الشكوى، وطبيعة الاتهام الموجه للمغرد الذي سبق أن تم القبض عليه والتحقيق معه من قبل السلطات المختصة.

وفي مارس/آذار 2020، اعتقلت المباحث الجنائية المغرد الماركسي، وأحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة معه بتهم تتعلق "بانتقاد جهات رسمية وشخصيات معروفة بطريقة ساخرة".

وذكرت تقارير محلية آنذاك، أن المغرد اعترف بأنه "يدير حسابين آخرين، الأول يسمى (عاشق) والثاني يسمى (همشري)، ويوجد بضع قضايا مسجلة على صاحب هذين الحسابين".

وأشارت التقارير، إلى أن المغرد هو مواطن كويتي يعمل على إدارة عدد من الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن شريكه، هو مسؤول عن إدارة شبكة إعلامية مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوَهت إلى أن عدد القضايا المسجلة بحقه من قبل مسؤولين وأفراد، يصل إجمالا إلى 13 قضية، وأن جميع القضايا المسجلة بحق المتهم سيتم التحقيق فيها ومواجهته بها وبما تضمنته تغريداته، على أن تصدر النيابة العامة في كل قضية على حدة، إما قرارا بالحبس وإما كفالة مالية.

ويُعرِف "الماركسي" نفسه بأنه "رئيس جمعية الكادحين الكويتية، وناشط سياحي، وإذا فلست أصير سياسيا من غير خطف، اسمي فيصل عباس".

وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في الكويت بشكل متواصل، حيث حظيت سابقا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل الاجتماعي التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر، قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين، أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاء لفرض قيود على الحريات؛ لدقة التفاصيل الواردة فيه.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات